برلمان كوسوفو يصادق على إنشاء محكمة جرائم حرب جديدة

صوت برلمان كوسوفو الاثنين 3 أغسطس/آب لصالح تعديل دستوري لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب لمحاكمة أعضاء المجموعات الألبانية المسلحة السابقة بتهم جرائم حرب بينها تجارة الأعضاء.

وصادق برلمان كوسوفو على التعديلات الدستورية بواقع 82 صوتا من أعضائه البالغ عددهم 120، وقد جرى التصويت بعد شهر واحد من محاولة أولى للبرلمان لإقرار إنشاء المحكمة.

هذا ويعتبر الكثير من الألبان من أهل كوسوفو أن إنشاء هذه المحكمة محاولة لتشويه الحرب التي خاضوها ضد الحكم الصربي عامي 1998 و1999، حيث أعلن رئيس وزراء كوسوفو عيسى مصطفى لأعضاء البرلمان قبل التصويت أن العثور على الحقيقة بشأن بعض المزاعم من فترة الحرب وبعدها يمثل "تحديا علينا التعامل معه"، حسب ما جاء على لسانه.

يذكر أن "جيش تحرير كوسوفو"، الذي تم حله بعد الحرب، لاحقته مزاعم بأنه نزع أعضاء من أجساد الأسرى الصرب الذين قتلوا أو تاجروا بأعضائهم في السوق السوداء، علما بأن كبار الداعمين لكوسوفو دبلوماسيا وسياسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغطوا على كوسوفو للتعامل مع تلك المزاعم.

ومن ذرائع هذه الضغوط نشر ديك مارتي، عضو الجمعية البرلمانية مجلس أوروبا تقريرا عام 2010، أكد فيه ضلوع أشخاص مقربين من وزير خارجية كوسوفو هاشم تقي (رئيس الوزراء سابقا) في الاتجار بالأعضاء البشرية.

وبحسب الخبراء فإن حوالي 13 ألف شخص لقوا مصرعهم جراء النزاع المسلح في الإقليم، والذي تدخل حلف الناتو فيه إلى جانب ألبان كوسوفو عام 1999، وتعرضت صربيا لقصف الناتو على مدار 78 يوما. وفي الصيف من العام نفسه انتقل الإقليم تحت إدارة الأمم المتحدة.

وفي 17 فبراير/شباط عام 2008 أعلنت السلطات الألبانية في كوسوفو استقلال الإقليم عن صربيا من جانب واحد، وذلك بدعم من الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال روسيا تدعم صربيا في رفضها الاعتراف باستقلال كوسوفو، معتبرا الإقليم جزءا لا ينجزأ من الأراضي الصربية.

المصدر: وكالات