وقال شكوبي ويسانو "إذا ما رفضت جميعة الإصلاح مسودة الدستور الجديد سيجري تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور وبعدها يطرح للاستفتاء".
وتابع "سيؤجل هذا الانتخابات نحو 19 شهرا (من الشهر المقبل)".
وأوضح أنه في حالة موافقة الجمعية على الدستور الجديد سيجري طرحه للاستفتاء الشعبي في العاشر من يناير/كانون الثاني وبعدها تجري الانتخابات في سبتمبر/أيلول 2016.
وكانت الحكومة العسكرية التي تشكلت عقب انقلاب العام الماضي قالت في البداية إنها تريد إعادة الديمقراطية في أواخر 2015، لكنها أعلنت في وقت لاحق أن الأمر سيتأجل حتى 2016 لإتاحة فرصة للإصلاحات التي يقول الجيش إنها ستجلب الاستقرار بعد عقد من النزاعات السياسية.
المصدر: رويترز