مجموعة اليورو توافق على التفاوض على خطة مساعدة اليونان

أعلنت مجموعة اليورو الخميس 16 يوليو/تموز بعد انتهاء اجتماع عبر الهاتف بين وزراء مالية اليورو حول اليونان، أعلنت موافقتها على التفاوض على خطة مساعدة اليونان.

وبحث وزراء مالية الدول الـ19 في منطقة اليورو التمويل المؤقت الذي تحتاج إليه اليونان قبل خطة المساعدة الجديدة وهو عبارة عن مبلغ قيمته 7 مليار يورو لثلاثة أشهر لليونان في الوقت الذي دعا فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى ضرورة تخفيف ديون اليونان.

وكان البرلمان اليوناني قد صادق ليلة الأربعاء- الخميس على سلسلة إصلاحات تقشفية يطلبها الدائنون بعدما حث رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس النواب على دعم تلك الإجراءات غير الشعبية لتبدأ المفاوضات بين أثينا والجهات الدائنة حول خطة مساعدة ثالثة بقيمة 86 مليار يورو.

من جهتها أعلنت المفوضية الأوروبية أن اليونان استوفت بشكل مرض مطالب منطقة اليورو من أجل إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة، بعدما صادق البرلمان ليلة الخميس على سلسلة إصلاحات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية انيكا برايدهارد إن دائني اليونان، البنك المركزي الأوروبي والمفوضية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا أن السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت بشكل مرض وسريع الشروط المطلوبة منها في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين.

وأضافت برايدهارد: "البرلمان اليوناني إتخذ خطوة مهمة تجاه إعادة بناء الثقة مع شركاء اليونان الدوليين".

مقر البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا / AP

وتدفع المفوضية الأوروبية في اتجاه استخدام صندوق الاتحاد الأوروبي للأزمات غير أن هذا الخيار يلقى تحفظات شديدة من عدة بلدان لا تريد المشاركة في تسوية مشكلات منطقة اليورو.

ورفضت بريطانيا وتشيكيا استخدام صندوق الاتحاد الأوروبي إلا أن مسؤولين أوروبيين قالوا إنه يجري العمل على تسوية من المفترض أن يتم الإنتهاء منها يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون: "نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى عدد من الحلول، وهدفنا الأساسي هو عدم المس بأموال الضرائب التي يدفعها البريطانيون من أجل برنامج مالي لمنطقة اليورو".

المصدر: وكالات

البرلمان اليوناني ينقذ تسيبراس ويصوت لصالح إجراءات التقشف

أقر البرلمان اليوناني الليلة الماضية حزمة من إجراءات التقشف طالب بها المقرضون كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ مالية لإبقاء الدولة التي تقف على حافة الإفلاس داخل منطقة اليورو.