مصر: مقتل 241 مسلحا منذ بدء العملية الأمنية في سيناء

ونشر المتحدث باسم الجيش المصري، محمد عبد العزيز غنيم، على صفحته في الفيسبوك، تقريرا عن نتائج أعمال قوات تأمين شمال سيناء خلال الفترة بين 1- 5 يوليو/ تموز 2015.

وجاء في التقرير، مقتل 241 إرهابيا وتوقيف 4 أفراد مطلوبين أمنيا و29 آخرين مشتبها بهم، إلى جانب إبطال مفعول 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف الجنود، كما دمرت 26 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية و28 دراجة بخارية.

ونشر المتحدث صورا لمسلحين قتلى، وضع بعضهم على ظهر دبابة للجيش.

وجرت هذه المواجهات غير المسبوقة حول مدينة الشيخ زويد واستخدم فيها الجيش المصري طائرات إف 16 لمواجهة المسلحين الذين شنوا هجمات مباغتة على حواجز ونقاط تفتيش للجيش ومنشآت أمنية اخرى.

وسبق أن أعلنت مصادر أمنية مصرية الأحد 5 يوليو/تموز عن مقتل 63 إرهابيا في غارات جوية ومداهمات برية في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، وقالت المصادر إن الجيش هاجم أربعة مخابئ لإرهابيين باستخدام طائرات الأباتشي وقوات برية.

 كما أحيل إلى النيابة العامة 22 شخصا للمحاكمة بتهمة زرع قنابل بالقرب من مناطق حيوية من بينها دار القضاء العالي ومبان حكومية.

RT

غرافيك حول الشيخ الزويد بسيناء

عمليات الجيش المصري باتت تضرب بقوة في سيناء، بعد اهتزاز المؤسسة الأمنية والعسكرية رغم إجراءاتها الاحترازية، جراء تكرر العمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية، آخرها هجمات نفذها ما يعرف باسم تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش"، استهدفت نقاطا أمنية في سيناء أسفرت عن مقتل 17 جنديا.

الهجمات الإرهابية جاءت بشكل متزامن، إذ أن الشارع المصري لم يستفق بعد من صدمة تفجير موكب النائب العام المصري، هشام بركات الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها جراء التفجير شرق القاهرة.

وأتى الحادث بعد ساعات من قرار وزير الداخلية رفع الحالة الأمنية إلى الدرجة "ج"، تحسبا لوقوع عمليات إرهابية.

رد القاهرة كان حاسما هذه المرة، مع تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد الإجراءات ضد الإرهاب، مؤكدا ضرورة تعديل القوانين المتبعة في هذا الخصوص، لتتبلور لاحقا في المطالبة بإجراء تعديلات قانونية بهدف تحقيق ما وصفها بـ"العدالة الناجزة"، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي عصفت بمصر تزامنا مع مرور عامين على ثورة الثلاثين من يونيو، والتي أسقطت حكم جماعة الإخوان التي ترفض حتى الآن الاعتراف بقانونية النظام السياسي الحالي ويتهمها البعض بالوقوف وراء الاضطراب الأمني في مصر.

يذكر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية ينص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين "لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" ويتضمن إمكانية ترحيل الصحفيين الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة، هذا وقسم الجدل حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الشارع المصري بين مؤيد ورافض له.

المصدر: وكالات