عقوبات قانونية ضد نشر معلومات "خاطئة" عن قتلى الجيش المصري

أحالت الحكومة المصرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون يسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" عن قتلى القوات الحكومية في هجمات مسلحة.

وأفاد مسؤولون الأحد 5 يوليو/ تموز بأنه من المتوقع أن يوافق السيسي على مشروع القانون ليصبح نافذا، والذي توعد بتشديد القوانين إثر اغتيال النائب العام الأسبوع الماضي.

وينص مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية بالمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين "لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

ويتضمن القانون الجديد كذلك إمكانية ترحيل الصحفيين الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة.

وذكر وزير العدل المصري أحمد الزند أن التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم "داعش" في شمال سيناء مطلع الشهر الحالي عززت إصدار القانون.

المصدر: "أ ف ب"

اغتيال النائب العام في مصر

تعرض موكب النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، إلى انفجار قوي ناجم عن سيارة مفخخة، كانت منتظرة على جانب الطريق حتى مرور سيارته، مما أدى إلى مقتله وإصابة بعض أفراد حمايته.