وأوضح تسيبراس في كلمة مباشرة لمواطنيه يوم الأربعاء 1 يوليو/تموز، أن رفض شروط المقرضين الدوليين خلال الاستفتاء المنعقد بتاريخ 5 يوليو/تموز، لا يعني خروج اليونان من منطقة اليورو، بل هو خطو نحو الديمقراطية الأوروبية.
ويتجه اليونانيون يوم الأحد المقبل لتحديد موقفهم من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون للإفراج عما تبقى من برنامج الإنقاذ، بعدما وصلت المفاوضات بين المقرضين الدوليين وأثينا إلى طريق مسدود.
وقال تسيبراس إن مقترحات المقرضين تحسنت بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاء، مؤكدا أن اليونان مستعدة للتفاوض مع المقرضين حتى اللحظة الأخيرة.
وأضاف تسيبراس أنه في حال الحصول على ردا إيجابي على مقترحاتنا، فإننا فسنمضي قدما على الفور.
وأرسلت الحكومة اليونانية في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى الجهات الدائنة اقتراحا جديدا يتضمن "تعديلات" على مقترحات مقرضيها السابقة، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الحصول على مساعدة مالية جديدة غداة تعثرها في سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.
كما طمئن تسيبراس رعاياه مؤكدا أن الضائقة المالية التي توجهها اليونان هي مؤقتة ولن تطول، مشيرا إلى أن ودائع والحسابات البنكية لليونانيين لن تتأثر، قائلا: "أود أن أؤكد لكم أن هذا الوضع لن يستمر مطولا، إنها حالة مؤقتة، الرواتب والمعاشات لن تتأثر، ومدخرات المواطنين الذين قرروا عدم تحويل أموالهم للخارج لن تتأثر".
وكانت الحكومة اليونانية قد فرضت يوم الأحد السابق ضوابط على حركة رؤوس الأموال وأعلنت إغلاق البنوك لمدة أسبوع، محددة السحوبات الممكنة للبطاقات البنكية بـ 60 يورو يوميا للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى إغلاق بورصة أثينا.
وتأتي هذه الضوابط بعد تهافت المودعون على سحب الأموال من البنوك الأمر الذي شكل خطرا على النظام البنكي اليوناني.
مواقف أوروبية من الأزمة اليونانية:
اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إن الاستفتاء في اليونان "خطأ"، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "إن قرار إجراء استفتاء خطأ، ولكن احترم اختيار الشعب اليوناني".
إلى ذلك، أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عن أمله في أن تبقى اليونان في منطقة اليورو، وقال "تكمن مهمتنا في أن تبقى اليونان في منطقة اليورو، ولكن ذلك الأمر يتوقف عليها فقط. ويتوقف علينا أيضا، وأنا كإنسان أوروبي، لا أرغب بتقسيم منطقة اليورو".
الموقف الروسي:
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن اليونان لم تطلب مساعدة مالية من روسيا بعد، مضيفا أنه على بعد وقوع أزمة اليونان، نرى أهمية اليقظة في القضايا المتعلقة بديون الحكومة والضمانات التي تقدمها الحكومات التي من الممكن أن تزيد الأعباء على الميزانية.
وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة اليونانية على روسيا، أوضح سيلوانوف أن اليونان غير مرتبطة بالتزامات مالية مع روسيا، لذلك فإن تخلف اليونان عن سداد التزاماتها المالية سيكون له تأثير ضئيل على الاقتصاد الروسي.
النقد الدولي: التدابير التقشفية لن تزيل عبء معاناة الدين
كشفت وثائق سرية لصندوق النقد الدولي عن أن التدابير التقشفية لن تزيل عبء معاناة الدين عن اليونان، حيث تشير تصورات الدائنين الأساسية إلى أن حجم الدين سيصل إلى 118% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حتى مع تطبيق جميع الإصلاحات الضريبية والتمويل الذي تطالب به لجنة المقرضين الدوليين (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية).
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن اليونان عجزت الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، عن سداد دينها للصندوق البالغ 1.6 مليار يورو كان مستحقا عليها الثلاثاء.
وبذلك، أصبحت اليونان أول دولة متقدمة تراكم مبالغ متأخرة مستحقة لصندوق النقد ولم تعد قادرة على الاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.
تعليق الصحفي شادي الأيوبي من أثينا، من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون محمد هنيد:
مزيد من التفاصيل في التقرير المصور:
المصدر: وكالات