وقال وزير المالية يانيس فاروفاكيس إن الحكومة ستدرس مساء يوم الأحد فرض قيود رأسمالية وإغلاق بنوك البلاد يوم الاثنين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس استقرار النظام الذي يضم وزير المالية ونائبه وحاكم البنك المركزي ورئيس تنظيم الأسواق المالية في وزارة المالية عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.
من جانبه، رفض البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد زيادة السيولة النقدية الطارئة للبنوك اليونانية رغم التوقعات بحدوث عمليات سحب كبيرة، إلا أنه لم يوقف تلك المساعدة الطارئة، مؤكدا أنه سيواصل ضخ السيولة على المستوى الذي اتفق عليه يوم الجمعة الماضي.
وقال المركزي الأوروبي إنه يقف على أهبة الاستعداد لإعادة النظر في قراره وإنه سيتعاون بشكل كامل مع المصرف المركزي اليوناني.
ومع تهافت المواطنين القلقين إلى أجهزة الصرف الآلي في البنوك، يبدو أن الحكومة اليونانية تواجه ضغوطا لفرض ضوابط على رأس المال تحد من المبالغ التي يمكن تحويلها إلى الخارج.
وكان وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس قد أكد في وقت سابق من يوم أمس أن البنوك لن تغلق أبوابها وأجهزة الصراف ستكون فيها السيولة النقدية، داعيا الشعب إلى الهدوء.
ووصلت المفاوضات بين اليونان ومقرضيها الدوليين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إلى طريق مسدود بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو يوم السبت تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا.
وينتهي برنامج مساعدات اليونان مساء الثلاثاء القادم، كما يستحق في الموعد نفسه موعد سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وفي حال تعثر أثينا عن السداد فستواجه خطر الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
المصدر: وكالات