وقال فالس إن المفاوضات لم تنته، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الدعوة إلى استفتاء هو خيار الحكومة اليونانية التي لا تريد التعرض للانتقادات وحذر من أنه، إذا جاءت النتيجة سلبية فهناك خطر حقيقي بالخروج من منطقة اليورو.
ويتعين على اليونانيين الأحد القادم تحديد موقفهم من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي، وذلك بعد أن صادق البرلمان اليوناني اليوم بأغلبية 151 صوتا على اقتراح رئيس الوزراء اليوناني إجراء استفتاء بهذا الشأن في البلاد.
وأضاف فالس أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يوقف دعمه للبنوك اليونانية حتى إذا تخلفت أثينا عن الموعد المقرر في 30 يونيو/حزيران لسداد أقساط ديون لا تستطيع الوفاء بها.
ويتعين على أثينا سداد 1.6 مليار يورو ما يعادل 1.79 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو/حزيران.
هذا وينتهي برنامج مساعدات اليونان مساء الثلاثاء القادم، وفي حال تعثر اليونان عن سداد أقساط ديونها لصندوق النقد الدولي في الوقت المحدد فسيضعها أمام خطر الإفلاس والخروج من منطقة اليورو، خاصة بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا ومنحها الوقت لإجراء الاستفتاء الشعبي.
ومن جانبه، قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها.
إلى ذلك، أكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله السبت أن منطقة اليورو ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى الأزمة اليونانية.
وقال شويبله إن اليونان التي باتت أقرب من أي وقت مضى للتخلف عن سداد التزاماتها أمام صندوق النقد الدولي ستواجه "تحديات كبرى في الأيام المقبلة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن اليونان ما زالت "عضوا في منطقة اليورو".
وتتضمن خطة تمديد برنامج المساعدات الحالي لفترة خمسة أشهر، وتقديم مساعدات بقيمة 16.3 مليار يورو تصرف على أربع شرائح، وفقا لمذكرة أعدها وزراء دول منطقة اليورو.
المصدر: وكالات