ومن المقرر أن يصوت اليونانيون بشأن ما إذا كان يقبلون أو يرفضون أحدث شروط عرضها الدائنون على أثينا من أجل الإفراج عن مليارات اليورو في إطار صفقة إنقاذ.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو رفضوا السبت طلب أثينا تمديد أجل استحقاق ديونها وبرنامج المساعدات الحالي إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاس وخروج اليونان من منطقة اليورو.
وتقدمت أثينا بطلب التأجيل هذا لكسب بعض الوقت لإجراء استفتاء شعبي في البلاد بتاريخ 5 يوليو/تموز المقبل لتحديد موقف مواطنيها من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي، بعد أن وصلت المفاوضات بين اليونان ومقرضيها إلى طريق مسدود.
ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو ما يعادل 1.79 مليار دولار لصندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو/حزيران.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو السبت أن برنامج مساعدة اليونان سينتهي مساء الثلاثاء، مشددا على أن اليونان قاطعت المفاوضات وأن وزراء مالية المنطقة سيعقدون فورا اجتماعا لن تشارك فيه اليونان وذلك لمناقشة نتائج قرار أثينا التي باتت معه أقرب إلى التخلف عن السداد.
وأوضح رئيس مجموعة اليورو أن أثينا قد طلبت تمديد برنامج المساعدات لمدة شهر بهدف إجراء الاستفتاء، لكن شركاءها رفضوا طلبها لأن أي برنامج يجب أن يتماشى مع إجراءات على صعيدي التقشف في الموازنة والاستقرار المالي وإذا كانت الحكومة اليونانية ليست مستعدة للموافقة على الاقتراحات التي قدمت إليها "فهذا يعني أن هناك مشكلة مصداقية".
من جانبه، قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في مؤتمر صحفي اليوم نفسه: "إن رفض مجموعة اليورو تمديد الاتفاقية لبضعة أيام يقوض مصداقية مجموعة اليورو".
كما أشار الوزير اليوناني إلى أنه لم تتم دعوة اليونان لحضور الجزء الثاني من اجتماع اليوم الذي تمت فيه مناقشة البيان الختامي، الأمر الذي دفع اليونان إلى عدم قبوله، مضيفا أن قرار عدم دعوة اليونان كان قرارا شخصيا من رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم.
وعلى الصعيد نفسه، أكد وزراء مالية مجموعة اليورو الـ 18 "من دون اليونان" في بيانهم أن سلطات منطقة اليورو مستعدة لفعل كل ما يلزم لضمان الاستقرار المالي في المنطقة.
يشار هنا إلى أن الحكومة اليونانية أمضت نحو خمسة أشهر تفاوض فيها مقرضيها الدوليين للحصول على شروط أفضل لبرنامج الإنقاذ الحالي الذي أثقل كاهل البلاد.
وكانت هناك ثلاث نقاط أساسية تأرجحت عندها المفاوضات بين أثينا ومقرضيها وهي إصلاح نظام التقاعد ومعدل الضريبة على القيمة المضافة والتزام اليونان، أو عدم الالتزام بخفض الدين العام.
وفي حال عدم قبول أثينا بشروط المقرضين الدوليين ستخسر الأموال التي ما زالت متاحة الأمر الذي يضعها أمام خطر الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
المصدر: وكالات