وأنهى وزراء مالية دول منطقة اليورو اجتماعهم الثالث في أسبوع دون اتفاق بعد أن قدمت المؤسسات الدائنة الثلاث مقترحا أخيرا لمنح الأموال مقابل إصلاحات، وذلك وسط مواجهة مع الحكومة اليسارية في أثينا.
وتطالب اليونان بمناقشة تخفيف الديون لكن الدائنين يصرون على تسوية مسألة الإصلاحات أولا، ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية المستعصية المطالب اليونانية بإعادة هيكلة الديون، وهو ما رفضه عدة وزراء من دول منطقة اليورو والخلافات بشأن إصلاح نظام معاشات التقاعد اليوناني ذي الكلفة العالية.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت مبكر الجمعة 26 يونيو/حزيران إن اجتماعا لوزراء مالية منطقة اليورو السبت سيكون حاسما لإيجاد حل لأزمة ديون اليونان.
وأضافت ميركل بعد نهاية اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نحن نقول... إن هذا الاجتماع لمجموعة اليورو له أهمية حاسمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوقت قصير جدا وأنه يتعين العمل للوصول إلى نتيجة".
وأشارت ميركل إلى أن رؤساء الدول والحكومات لا يمكنهم أن يشاركوا في المفاوضات المفصلة بشأن اتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات لكنهم يشجعون فقط الجانبين للوصول إلى نتيجة سريعة.
من جهته قال يروين ديسيلبلوم رئيس مجموعة اليورو: "ما زال الباب مفتوحا أمام الجانب اليوناني لتقديم مقترحات جديدة أو لقبول المطروح على الطاولة".
واستبعد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أن تترك اليونان منطقة اليورو، وأكد أنه سيتم إيجاد اتفاق بين اليونان ودائنيها الدوليين لكن قد يستغرق ذلك بضعة أيام.
أما وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس فأكد على أن المناقشات بين الحكومة اليونانية والمقرضين الدوليين مستمرة حتى العثور على حل.
هذا وبحث قادة الاتحاد الأوروبي الخميس في اليوم الأول من قمتهم في بروكسل أزمة ديون اليونان مع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس لنحو ساعتين، وذلك في لقاء لم يكن على جدول أعمال قمتهم العادية التي تستمر يومين، لكنهم أصروا على أن تكون المفاوضات بين وزراء المالية.
وأعربوا عن أملهم في أن يسفر الاجتماع المزمع لوزراء المالية يوم السبت عن اتفاق كي تتفادي اليونان التخلف عن سداد الديون الأسبوع القادم.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إنه من غير المقرر أن يلتقي قادة الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو بشكل منفصل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي سواء يوم الخميس أو الجمعة.
وينتهي برنامج إقراض اليونان في الـ 30 من يونيو/حزيران الجاري أي يوم الثلاثاء المقبل، ولن يكون في مقدورها الحصول على 7.2 مليارات دولار وهي ما تبقى من برنامج المساعدات المالية الثاني، وهذه الأموال ضرورية لليونان من أجل سداد ديونها إذ يجب عليها سداد مبلغ 1.6 مليار يورو، ما يعادل 1.79 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في الـ30 من الشهر الجاري، وبعد هذا التاريخ فإن اليونان مهددة بأن تكون أول دولة في منطقة اليورو تعلن عن العجز عن السداد، ومن المحتمل خروجها من منطقة اليورو.
لن يكون بإمكان اليونان الحصول على ما تبقى من أموال المساعدات إلا في حال تمكنت من الاتفاق مع المقرضين الدوليين على برنامج إصلاحات اقتصادية وتقشف مالي.
المصدر: وكالات