وقال وزير المالية الفنلندي الكسندر ستاب الخميس 25 يونيو/حزيران: "هناك اختلافات كبيرة، وفي أسوأ السيناريوهات فإن المفاوضات المتعلقة باليونان ستستمر يوم الجمعة"، مضيفا: "على طاولة المفاوضات هناك اقتراحان، أحدهما من الدائنين، والآخر من اليونان، وبينهما فرق كبير".
ووفقا للوزير الفنلندي فإن الاختلافات تتعلق بنفقات الحكومة العسكرية، وضريبة القيمة المضافة في الجزر اليونانية.
مصدر آخر في البرلمان الأوروبي مطلع على سير المفاوضات قال إنه في حال لم تتوصل اليونان والدائنون لاتفاق اليوم أو غدا الجمعة، فمن المرجح أن يتم التوصل لاتفاق بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.
وعقد مجلس وزراء مالية منطقة اليورو (مجموعة اليورو) في بروكسل يوم الخميس اجتماعا استثنائيا بشأن اليونان، للتوصل إلى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية، إلا أنه انتهى ولم يؤد إلى أي اتفاق.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان أكثر تفاؤلا، إذ صرح لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل لمدة يومين، أن اليونان والمقرضين الدوليين غير بعيدين من التوصل إلى اتفاق حول المساعدات المالية لأثينا.
واستأنف رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مجددا اجتماعه مع المقرضين الدوليين الخميس 25 يونيو/حزيران في بروكسل، بعد أن فشلت المفاوضات أمس في تحقيق تقدم ملموس، وذلك بسبب تعنت الأطراف المفاوضة بهدف كسب تنازلات كل حسب مصالحه.
وتطالب اليونان بمناقشة تخفيف الديون لكن الدائنين يصرون على تسوية مسألة الإصلاحات أولا.
ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية المستعصية على الحل المطالب اليونانية بإعادة هيكلة الديون وهو ما رفضه عدة وزراء لدول منطقة اليورو والخلافات بشأن إصلاح نظام معاشات التقاعد اليوناني ذو الكلفة العالية.
وينتهي برنامج إقراض اليونان في الـ 30 من يونيو/حزيران الجاري أي يوم الثلاثاء المقبل، ولن يكون في مقدورها الحصول على 7.2 مليارات دولار وهو ما تبقى من برنامج المساعدات المالية الثاني، وهذه الأموال ضرورية لليونان من أجل سداد ديونها إذ يجب عليها سداد مبلغ 1.6 مليار يورو ما يعادل 1.79 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في الـ30 من الشهر الجاري، وبعد هذا التاريخ فإن اليونان مهددة بأن تكون أول دولة في منطقة اليورو تعلن عن العجز عن السداد، ومن المحتمل خروجها من منطقة اليورو.
وتستطيع اليونان الحصول على ما تبقى من أموال المساعدات فقط في حال تمكنت من الاتفاق مع المقرضين الدوليين على برنامج إصلاحات اقتصادية وتقشف مالي.
المصدر: وكالات