وترفض السلطات الأوكرانية منذ أشهر تطبيق قانون الوضع الخاص للمناطق المحددة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد، والذي تبناه البرلمان مجلس "الرادا" الأوكراني في الخريف الماضي تحت ضغوط دولية. يأتي الرفض الأوكراني رغم توقيع كييف على اتفاقات مينسك في فبراير/شباط الماضي، التي تنص على تطبيق قانون الوضع الخاص فورا، وعلى إطلاق إصلاح دستوري يؤدي لتوسيع صلاحيات السلطات المحلية.
وعلى خلفية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، صوت نواب المجلس المحلي في مدينة زابوروجيه مركز المقاطعة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، لصالح مشروع قانون حول "النظام الخاص" لتطبيق أحكام القوانين الأوكرانية يقضي بتوسيع صلاحيات مؤسسات السلطة المحلية بقدر كبير بالإضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم السكان المحليين.
ويرى النواب أن تبني القانون أصبح أمرا ضروريا على خلفية استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الإقليم. ويقضي المشروع بإعطاء السلطات المحلية في المدينة آليات إدارية إضافية لمعالجة الوضع الاقتصادي، بما في ذلك حق خفض بعض الضرائب واتخاذ إجراءات لتطوير قطاعي التعليم والطب.
وبالتزامن مع اجتماع المجلس يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران، تجمع قرابة ألف من السكان المحليين قرب مقره، تأييدا للنواب وللمطالبة بمنح وضع خاص للمقاطعة، وهم يحملون لاتفات تقول: "إننا نؤيد الوضع الخاص لـ زابوروجيه!"، "مزيد من الصلاحيات لمؤسسات السلطة المحلية في زابوروجيه!". ورحب المتظاهرون بقرار النواب بالتصفيق.
وفي مدينة إيفانو-فرانكوفسك بغرب البلاد، تجمع الأربعاء 10 يونيو/حزيران مئات المتظاهرين رافعين شعار "أين أوروبا؟"، وذلك في محاولة للفت انتباه السلطات إلى المشاكل التي يواجهها الشعب على خلفية استمرار الأزمة الاقتصادية.
واعتبر المحتجون أن أوكرانيا بحاجة إلى عملية "إعادة إطلاق" للسلطة بالكامل، مؤكدين أنهم "شبعوا من الوعود الفارغة التي يقدمها الرئيس بيترو بوروشينكو".
المصدر: وكالات