وينص الاتفاق على أن تستضيف النرويج 2000 لاجئ سوري العام الجاري، أي بزيادة 500 لاجئ عما كان مقررا سابقا، على أن يرتفع هذا العدد إلى 3000 لاجئ في عام 2016 ومثلهم في 2017، وذلك بموجب نظام الحصص الذي تتبعه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة بين حكومة الأقلية اليمينية المناهضة أساسا لفتح الحدود أمام أعداد أكبر من المهاجرين، وبين بقية أحزاب اليسار والوسط التي كانت تطالب باستضافة 10 آلاف لاجئ في غضون عامين.
وانسحب من هذه المفاوضات أحد حزبي الائتلاف الحكومي وهو "التقدم" (يميني مناهض للهجرة)، معللا ذلك بأن مساعدة اللاجئين حيث هم أكثر فعالية من استضافتهم في النرويج، علما بأن تطبيق هذا الاتفاق الذي توصل اليه المحافظون، شركاؤه في الائتلاف الحكومي، وخمسة أحزاب أخرى، يقع على عاتق هذا الحزب.
كما انسحب من المفاوضات حزب آخر هو "اليسار" الاشتراكي ولكن لسبب نقيض تماما إذ أنه اعتبر أن استقبال 8000 لاجئ خلال فترة 3 سنوات ليس كافيا بتاتا.
وينص الاتفاق أيضا على تخصيص أموال إضافية للبلديات لتشجيعها على استقبال مزيد من اللاجئين، في الوقت الذي لا يزال هناك 5000 لاجئ في النرويج يقيمون في مراكز إيواء بانتظار حصولهم على مسكن على الرغم من أنهم حصلوا على إقامة دائمة.
المصدر: أ ف ب