تراجع النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الأول من عام 2015

كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الأول من عام 2015 إلى 7.1% مقابل 4.2% خلال الفترة نفسها من 2014، واصفا هذا التراجع بأنه "تباطؤ ملحوظ".

وقال المركزي التونسي في بيان له: "سجل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا بـ 7.1% خلال الربع الأول من سنة 2015، مقابل 4.2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية"، مضيفا أن هذا التباطؤ يعود إلى استمرار تراجع القيمة المضافة للصناعات غير المعملية، وتراجع نسق النمو في الخدمات المسوقة.

كما لم يعط المركزي التونسي أرقاما جديدة حول توقعاته لنسب النمو الاقتصادي في تونس خلال كامل سنة 2015.

وأعلن المركزي التونسي في شباط/فبراير الماضي أنه يتوقع أن يحقق اقتصاد تونس نموا يبلغ 3% سنة 2015 مقابل 5.2% في 2014 وهي نسبة وصفها بأنها "متواضعة" مقارنة بـ"حجم التحديات" التي تواجهها البلاد.

وتراجع النمو الاقتصادي بعد ثورة عام 2011 بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية وإضرابات عمالية أدت إلى تراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى أزمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الأول لتونس.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 9.1% في عام 2011، ثم حقق نموا بنسبة 6.3% سنة 2012، و6.2% في عام 2013.

وتحتاج تونس بحسب مؤسسات مالية دولية إلى تحقيق نمو بنسبة 5% على الأقل للحد من نسب البطالة المرتفعة والتي تبلغ 15% حاليا وتشمل 30% من خريجي الجامعات وفق معهد الإحصاء الحكومي.

المصدر: أ ف ب