55 خبر

تاريخ النشر: 24.05.2015 | 06:36 GMT

مصر.. إصدار حكم ببراءة 17 ناشطا في قضية تظاهر دون ترخيص

برأت محكمة مصرية، السبت 23 مايو/أيار، 17 ناشطا من تهمة التظاهر بدون ترخيص في قضية تتصل بمقتل الناشطة المصرية شيماء الصباغ في شهر يناير/كانون الثاني.

ويعتبر هذا الحكم نادرا منذ صدور قانون في نوفمبر/تشرين الأول 2013 والذي ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية المصرية، ويلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات المصرية قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد التظاهرة.

وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، أصدرت الحكم ببراءة 17 ناشطا، في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ في يناير/ كانون الثاني عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، علما بأن ضابط شرطة يحاكم بتهمة قتل شيماء.

لحظة إصابة الناشطة شيماء الصباغ / Reuters

يذكر أنه يحق للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر.

وكان المحكوم ببراءتهم وهم قياديون وأعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري قد نظموا مسيرة في الـ24 من يناير/كانون الثاني.

وقال المحامي سيد أبو العلا الذي توفيت شيماء بين يديه خلال التظاهرة، إن الحكم بالبراءة هو الأول منذ إصدار قانون التظاهر، مبينا أن شيماء ضحت بدمها بسبب قانون ظالم وما يزال القانون موجودا، حسب تصريحه.

القانون رقم 107 لعام 2013، هو قانون ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية المصرية صدر في نوفمبر/تشرين 2013، ويلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل تهديدا للأمن.

وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

وأصدر القانون المستشار عدلي منصور الذي عين رئيسا مؤقتا لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

المصدر: "رويترز"