وكانت السلطات التركية أحالت المدعين الأربعة إلى قضايا أخرى، وعلقت عملهم لاحقا بعدما أصدروا أمرا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي وأضنة الحدودية مع سوريا في يناير/كانون الثاني عام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها لذخائر وأسلحة إلى سوريا.
يشار إلى أن سلسلة من الوثائق جرى تناقلها عبر الإنترنت تظهر أن الشاحنات تابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية التركية وكانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية إلى جماعات إرهابية في سوريا تقاتل القوات الحكومية السورية.
ومنعت الحكومة التركية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مثل "الفيسبوك" و "تويتر" من نشر وترويج تلك المعلومات.
كما وجهت اتهامات إلى المدعين العامين بمحاولة إسقاط الحكومة وتعطيل عملها، وقد يواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال إدانتهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.
المصدر: "أ ف ب"