ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أوباما يسعى لطمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة وتهدئة مخاوفهم من أي اتفاق نووي مع طهران.
وتوقع المسؤولون بأن تعرض واشنطن على دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مشروع الدرع الصاروخية المشتركة، تقديم ضمانات أمنية واسعة النطاق وعقد صفقات أسلحة جديدة وتكثيف المناورات العسكرية المشتركة.
أوباما: المخاطر الداخلية لدول الخليج أكبر من الخطر الإيراني
وكان الرئيس الأمريكي قد دعا في مطلع الشهر الجاري قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى الولايات المتحدة لبحث الصفقة السياسية التي توصلت إليها اللجنة السداسية وإيران في 2 أبريل/نيسان، ومن المقرر أن يتم تحويل هذه الصفقة إلى اتفاق شامل لتسوية القضية النووية الإيرانية بحلول 30 يونيو/حزيران القادم.
وبعد أيام على توجيهه الدعوة قال أوباما في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن دول الخليج تواجه مخاطر خارجية واقعية، لكن المخاطر الكبرى التي تهددها مرتبطة بالقضايا الداخلية.
وقال الرئيس الأمريكي: "أظن أن المخاطر الكبرى التي قد تواجهها تلك الدول ليست مرتبطة بتوغل إيراني محتل، بل قد تأتي تلك المخاطر بسبب الشعور بالاستياء في داخل الدول"، وتابع: "سيكون هذا الحديث صعبا، بل علينا أن نطلقه".
قمة كامب ديفيد
ومن المخطط أن يستقبل أوباما قادة دول مجلس التعاون الخليجي بداية في البيت الأبيض ثم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي.
وتخشى دول الخليج العربية وعلى رأسها السعودية من أن تواصل إيران السعي لامتلاك القنبلة النووية، مشيرة إلى أن رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة سيسمحان لطهران بتوسيع رقعة نفوذها في المنطقة بما في ذلك سوريا واليمن ولبنان.
واستبعد مسؤولون أمريكيون أن يقدم أوباما على إبرام معاهدة أمنية شاملة مع السعودية أو دول أخرى في الخليج لأن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويمثل مجازفة بتأجيج التوترات مع إسرائيل.
وكشف المسؤولون أنه من المرجح أن يحث أوباما دول الخليج على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل بين جيوشها والعمل من أجل إقامة درع مشتركة مضادة للصواريخ، ستعمل بقيادة وزارة الدفاع الأمريكية.
يذكر أن الدول الخليجية قد اشترت نظما دفاعية صاروخية أمريكية الصنع مثل صواريخ "باتريوت" ومنظومات "ثاد" (Terminal High Altitude Area Defense). أما الآن، فتسعى إدارة أوباما لحمل حكومات هذه الدول على الاعتماد على تلك المنظومات لنشر الدرع الصاروخية المرجوة تنفيذا لمبادرة قدمها وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هاغل في أواخر عام 2013.
وكان البرنامج الذي قدمه هاغل يسمح لمجلس التعاون الخليجي بشراء عتاد أمريكي كتكتل واحد والشروع في ربط شبكات الرادار وأجهزة الاستشعار وشبكات الإنذار المبكر بمساعدة أمريكية، غير أن تطبيق البرنامج تعرقل منذ البداية.
وكان وزير الدفاع الأمريكي آشتون ﻛﺎﺭﺗﺮ قد قال في مارس/آذار الماضي إن واشنطن تدعم خطط جامعة الدول العربية لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، وذلك لمواجهة المخاطر الأمنية المتنامية والتطرف في الشرق الأوسط، وتابع كارتر أن البنتاغون سيتعاون مع القوة العسكرية المشتركة، مشيرا في هذا الخصوص إلى وجود علاقات ثنائية متينة في المجال العسكري تربط الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية والبحرين.
تسليح دول الخليج
ولم يتضح على وجه التحديد ما ستعرضه واشنطن على الدول الخليجية في إطار مقترحها الواسع النطاق، من أجل إقناعهم بنشر الدرع الصاروخية.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المرجح إبرام عدة صفقات أسلحة بما في ذلك إعادة تزويد دول الخليج بالقنابل والصواريخ لتعويض ما استنفد منها في الهجمات الجوية في اليمن والضربات الموجهة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق سوريا.
لكن من المتوقع أن تتمسك واشنطن في الوقت الحالي بقرارها حجب مبيعات المقاتلة "إف-35" التي وعدت بتسليمها لإسرائيل وذلك للحفاظ على التعهد الأمريكي القديم بالاحتفاظ لإسرائيل بتفوقها العسكري الإقليمي.
إيران ترفض التفاوض في ظل التهديد
من جانبه قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن الشعب الإيراني لن يقبل المفاوضات في ظل التهديد، واعتبر أن حاجة أمريكا للمفاوضات ليست أقل من إيران إن لم تكن أكثر.
وأضاف في تصريحات له الأربعاء أن على المفاوضين الذهاب إلى طاولة المفاوضات مع مراعاة الخطوط الحمراء، وتابع: "لكن عليهم (المفاوضون الإيرانيون) أن لا يقبلوا الإملاءات والإذلال والتهديد، لست موافقا على مفاوضات تجري تحت التهديد".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر من المخاطر التي تنطوي عليها توريدات الأسلحة الغربية إلى الشرق الأوسط بكميات متزايدة.
واعتبر روحاني في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية الثلاثاء أن بعض الدول الغربية تحاول زعزعة الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط عبر إثارة مخاوف في دول المنطقة من جيرانها وتوفير الأرضية بذلك لبيع المزيد من السلاح، وذكر أن الدول الغربية التي تورد الأسلحة إلى الشرق الأوسط تتحمل مسؤولية المجازر بحق المدنيين في بغداد ودمشق وصنعاء.
تعليق ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية - الروسية، وغسان جواد الكاتب والمحلل السياسي
المصدر: وكالات