تغريم مصرف "دويتشه بنك" بـ 2.51 مليار دولار للتلاعب بمعدلات الفائدة بين المصارف

وافق مصرف "دويتشه بنك" على دفع غرامة مالية تصل إلى 2.51 مليار دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية، للتهرب من الملاحقة الجنائية حول التلاعب في أسعار الفائدة بين المصارف.

ووفق بيان لوزارة العدل الأمريكية فإن المصرف الألماني سيدفع 775 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، و800 مليون لمنظمي أسواق المواد الأولية، و600 مليون لمنظمي الخدمات المالية في نيويورك، و344 مليونا للمنظمين الماليين في بريطانيا.

ووافق أكبر مصرف في ألمانيا أيضا على الاعتراف بالذنب وفشل أنظمة المراقبة لديه، وهذا القرار يجنب الشركة الرئيسية فقدان رخصتها المصرفية في الولايات المتحدة.

كما سيتم توقيع اتفاق مقاضاة مؤجل وهو اتفاق اعتراف توافق فيه على عدم ارتكاب أعمال مماثلة، بالمقابل تتنازل السلطات عن الملاحقة الجنائية، وفقا لوزارة العدل ومنظمي الخدمات المالية في نيويورك.

وانتقد نائب وزير العدل الأمريكي ليسلي كالدويل هذا التصرف، قائلا "لسنوات عدة، تلاعب موظفون في مصرف "دويتشه بنك" بأسعار الفائدة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم بغية الاحتيال في عملية تحريك السوق لدر أرباح لهم وعلى حساب عملاء المصرف".

وأضاف وزير العدل الأمريكي أن "سوء تصرف "دويتشه بنك" لم يؤثر فقط على المنافسين، ولكن أدى أيضا إلى تقويض النزاهة والقدرة التنافسية في الأسواق المالية في كل مكان تقريبا".

المصدر: "أ ف ب"

تراجع أرباح "دويتشه بنك" إلى النصف بسبب الغرامات القضائية

تراجع صافي ربح مصرف "دويتشه بنك" في الربع الأول عام 2015 بمقدار النصف إلى 559 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، إذ طغت غرامات قضائية ضخمة على مكاسب ارتفاع الإيرادات.