وقال عباس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله السبت 18 أبريل/ نيسان، "في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة".
وأشار إلى أن الاتفاق الآن هو أن ترسل إسرائيل هذه الأموال كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية– إسرائيلية لتناقش كافة المستحقات المالية على الجانبين.
وأضاف: "نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديون علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة، وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به".
وكان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية أعلن عن التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية لرفع الحجز عن عائدات الضرائب الفلسطينية المفرض منذ نحو 4 أشهر
وأكد الشيخ أن السلطات الإسرائيلية ستعيد الأحد أو الاثنين تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ مطلع العام.
وأوضح الشيخ أن الاتفاق ينص على تحويل إسرائيل أموال الضرائب كاملة عن الشهر الماضي خلال يومين دون أي اقتطاع منها، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك التباحث من خلال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة الأسبوع القادم بشأن الديون المستحقة على السلطة لشركات إسرائيلية ووضع آلية لتسديدها.
وبموجب هذه الخطوة أوضح الشيخ أنه لن يتم الاقتطاع بشكل أحادي من قبل إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية إلى أن يتم الإفراج عنها قريبا.
من ناحيتها، لم تعلق إسرائيل بشأن هذه التصريحات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد في وقت سابق بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا استمرت في احتجاز ملايين الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأعربت واشنطن سابقا عن خشيتها من انهيار السلطة الفلسطينية، في حال مواصلة إسرائيل تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية، ما ينطوي على آثار أمنية خطيرة على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
وحجبت إسرائيل عائدات الضرائب عن الفلسطينيين منذ انضمامهم للمحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي.
وتتجاوز قيمة عائدات الضرائب الفلسطينية السنوية مليار دولار، وتشكل ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية التي تعاني حاليا من أزمة خانقة تجعلها عاجزة عن صرف كامل رواتب موظفيها.
المصدر: وكالات