وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية كتبت مؤخرا نقلا عن مصادر مطلعة على خطط السلطات اليونانية، أن الحكومة اليونانية تستعد لإعلان العجز عن سداد الدين الحكومي، في حال لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين قبل نهاية أبريل/نيسان الحالي.
وأضافت الصحيفة أن أثينا قررت عدم سداد نحو 2.5 مليار يورو من التزاماتها المالية أمام صندوق النقد الدولي عن شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، في حال لم يتم التوصل لاتفاق.
ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن العجز عن السداد سيكون غير مسبوق لمنطقة اليورو وأن الدول الأوروبية تعد خططا للطوارئ لمواجهة هذا الحدث.
وردا على مقال "فاينانشال تايمز" قالت الحكومة اليونانية: "اليونان مجددا تؤكد رغم أنف البعض، أنها لا تستعد للإعلان عن أي إفلاس، وكذلك مقرضيها، والمفاوضات جارية للتوصل إلى حل يعود بمنفعة متبادلة".
هذا وتعتزم اليونان في 24 أبريل/نيسان التفاوض مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتم بموجبه الاستمرار في تمويل البلاد للتوصل إلى اتفاق حول إعادة هيكلة الديون، إذ بقي لها مبلغ بقيمة 7.2 مليار يورو لم تستلمه بعد كان قد تم الاتفاق عليه سابقا في إطار برنامج المساعدات الحالي.
هذا وانتقد المتحدث باسم الحكومة اليونانية هذه التنبؤات التي لا تمت للواقع بصلة، مذكرا بأنباء أخرى نشرتها وسائل إعلام كتسميات من قبيل "يوم القيامة" في إشارة إلى اليوم التالي للانتخابات المبكرة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي في حال فوز ائتلاف "سيريزا" اليساري الذي فاز بالفعل بالانتخابات ولم يقم يوم القيامة، ويوم 28 فبراير/شباط وهو موعد انقضاء الاتفاق مع الدائنين على تقديم برامج المساعدات لحكومة رئيس الوزراء اليوناني السابق أنتونيس ساماراس، وتاريخ 9 أبريل/نيسان الجاري عندما كان على أثينا تحويل الدفعة التالية من التزاماتها أمام صندوق النقد الدولي.
وقال ممثل الحكومة اليونانية بسخرية: "24 أبريل/نيسان الموعد المقبل الذي لن تكون فيه نهاية العالم".
المصدر: "نوفوستي"