وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية الخميس 9 أبريل/نيسان أن الخطة التي يعمل خمسة من أكبر حملة السندات الأوكرانية على إعدادها والتي وفرت لكييف سيولة تقدر بـ 10 مليارات دولار، لا تنطوي على فكرة شطب أية ديون، في الوقت نفسه تسعى الحكومة الأوكرانية إلى تغيير شروط الاقتراض للبلاد.
وأوكرانيا بحاجة للتوصل إلى تسوية مع مقرضيها بحلول نهاية شهر مايو/أيار القادم، كشرط للحصول على الشريحة التالية من المساعدات المالية التي يقوم صندوق النقد الدولي بتوفيرها.
ودعت وزيرة المالية الأوكرانية ناتاليا ياريسكو في الآونة الأخيرة إلى شطب جزء يقدر بـ 15 مليار دولار من ديون أوكرانيا الخارجية، الأمر الذي أغضب مقرضي أوكرانيا الغربيين.
وقلل رئيس قسم الأسواق الناشئة لدى شركة "Rogge Global Partners PLC" مايكل غانسكي من فرصة التوصل إلى تسوية بين المقرضين والحكومة الأوكرانية دون إجراء شطب للديون، حيث قال: "بالطبع سيحاول المقرضون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية دون شطب الديون، ولكن في الواقع أنه من غير المرجح أن ينجحوا بذلك"، وبلغ الدين الخارجي لكييف مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مستويات قياسية، في حين أن المؤشرات الاقتصادية آخذة بالهبوط.
وتمر أوكرانيا التي تقع على حافة الإفلاس بأزمة سياسية حادة تؤثر على اقتصادها وميزانيتها، حيث تعول السلطات على تحسين الوضع الاقتصادي عبر الاقتراض الخارجي.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح أوكرانيا مساعدات تقدر 17.5 مليار دولار ضمن برنامج مساعدات مالية مدته أربع سنوات، شريطة قيام الحكومة الأوكرانية برفع أسعار التدفئة والغاز داخل البلاد.
يشار إلى أن أوكرانيا حصلت في الأشهر الستة الماضية على مساعدات دولية تقدر بعشرات مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول مجموعة "السبع الكبرى" لكن وزيرة المالية الأوكرانية أعلنت أكثر من مرة أن هذا الدعم المالي غير كاف.
المصدر: "نوفوستي"