انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية في بريطانيا

تنطلق الاثنين 30مارس/آذار رسميا حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستجري في 7 مايو/أيار وسط منافسة شديدة بين حزبي المحافظين والعمال.

وتبدأ الحملة الانتخابية لديفيد كاميرون ومنافسيه بعد أن يقدم رئيس الحكومة المحافظ استقالة حكومته إلى الملكة ظهر الاثنين ما يفضي مباشرة إلى حل البرلمان.

ويسعى كاميرون للاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية في سباق محتدم مع آد ميليباند زعيم المعارضة العمالية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته "بي بي سي" أواخر مارس/آذار أن كفتي المحافظين والعماليين تتعادلان منذ ستة أشهر في المنافسة على أصوات المقترعين.

وحل حزب "يوكيب" اليميني الشعبوي، الذي فاز العام الماضي في الانتخابات الأوروبية، في المرتبة الثالثة بنسبة 13% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقابل 8% لليبراليين الديموقراطيين، و5%، للخضر، فيما لم تنل الأحزاب الباقية مجتمعة (بما فيها الحزب القومي الاسكتلندي) سوى 6%.

وفي ما يتعلق بعدد مقاعد مجلس العموم المقبل، فمن المتوقع أن يشكل الحزب القومي الاسكتلندي ثالث أكبر كتله، وأن يفوق عدد نوابه مرتين عدد نواب الليبراليين الديموقراطيين، أما "يوكيب" فمن المتوقع أن يقتصر فوزه على بعض المقاعد.

وتبقى فرضية تشكيل حكومة "أقليات" على أساس تحالفات ظرفية رهن مفاوضات صعبة عند كل عملية تصويت في البرلمان.

وفي مثل هذه الحالة، فإن الأحزاب الثانوية ستستغل الفرصة لتحصيل مطالبها، إذ يريد الليبراليون الديموقراطيون الحد من إجراءات التقشف ومن المساعي نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي، أما أولوية القوميين الاسكتلنديين فإنها تتمثل في "طرد كاميرون" وانتزاع تدابير اجتماعية والمضي قدما نحو استقلال اسكتلندا.

أما "يوكيب" فيأمل بالاحتفاظ بما يكفي من التأثير للاستمرار في خطابه المعادي للهجرة والمعارض لأوروبا.

المصدر: "أ ف ب"