حاليا لا يستطيع الأشخاص العاديون الاطلاع على ما تسجله هذه الكامرات، وباستطاعة الأجهزة الأمنية وخدمات الطوارئ وإدارات المرافق السكنية فقط الوصول الى محتويات هذه الكامرات مجانا وللأغراض الوظيفية لا غير.
تبقى هذه الخدمة التي تنوي بلدية موسكو تقديمها بأجر لسكان المدينة قيد الاختبار الآن. مع هذا من غير المعروف حتى الآن تاريخ إطلاق هذا المشروع. وهناك معلومات تشير الى أن عملية الاختبار هذه قد تستغرق شهرين.
وأشار رئيس اللجنة الحقوقية في برلمان موسكو ألكسندر سيمينيكوف إلى أن مواد الفيديو المذكورة لا تعتبر بطبيعة الحال معطيات شخصية محمية من قبل القانون.
المصدر: RT