محكمة مصرية تبرئ نظيف والعادلي في قضية فساد
برأت محكمة مصرية يوم الثلاثاء اثنين من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في إعادة محاكمتهما بقضية فساد.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة أسقطت الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء سابقا أحمد نظيف ووزير الداخلية سابقا حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية.
وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.
وكانت محكمة أخرى حكمت على نظيف بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وعلى العادلي بالسجن خمس سنوات في ذات القضية عام 2011 لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013.
وقال نظيف للصحفيين بعد حكم يوم الثلاثاء "أنا سعيد بالبراءة... أنا خدمت مصر والتاريخ سيحكم".
وكان نظيف عوقب بالسجن لثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع لكن محكمة النقض أمرت أيضا بإعادة المحاكمة، ولم تبدأ إعادة محاكمته حتى الآن. وسجن لفترة على ذمة القضية لكن أخلي سبيله في يونيو/حزيران 2013.
وصدر حكم نهائي على العادلي بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وتجري حاليا إعادة محاكمته في قضية أخرى متهم فيها بالكسب غير المشروع.
وبرأته محكمة في نوفمبر/تشرين الثاني في إعادة محاكمته بقضية منفصلة تتصل بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
المصدر: RT + "رويترز"
