وافتتح الجلسة مصطفى بن جعفر رئيس "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المنتهية ولايته والذي صاغ دستور تونس الجديد الصادر مطلع 2014)، وسلم مباشرة رئاسة الجلسة إلى النائب الأكبر سنا عن حزب "نداء تونس" علي بن سالم.
ويضم "مجلس نواب الشعب" المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 217 برلمانيا سيقومون بمهامهم التشريعية لمدة خمس سنوات.
ويحظى حزب "نداء تونس" الفائز في الانتخابات التشريعية بأكثرية المقاعد في المجلس (86 مقعدا) تليه حركة النهضة الإسلامية (69 مقعدا).
وفي هذا السياق يستعد حزب "نداء تونس" لترشيح النائب محمد الناصر لرئاسة المجلس النيابي الجديد، بينما تسعى "حركة النهضة" إلى احتلال منصب نائب أول أو ثان لرئيس البرلمان.
نبذة عن مرشح حزب "نداء تونس" لرئاسة البرلمان
مرشح "نداء تونس" محمد الناصر التحق بالحزب بعيد اغتيال السياسي والنائب في "المجلس التأسيسي" محمد البراهمي، وهو من مواليد مارس/آذار 1934، بمحافظة المهدية.
درس القانون وتخرج عام 1956 من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس /بانتيون - السوربون/ سنة 1976.
شغل محمد الناصر، منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (أول رئيس للجمهورية التونسية).
كما شغل الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف، وهو نائب رئيس المؤسسة الدولية لقانون الشغل والضمان الاجتماعي والرئيس المؤسس لمعهد التدقيق الاجتماعي بتونس والرئيس المؤسس للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية في منطقة الجم.
وكان آخر منصب سياسي شغله الناصر هو منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي بعد الثورة التونسية.
تعليق مراسلتنا في تونس
المصدر: RT + "أ ف ب"