صندوق النقد: الاقتصاد المصري ينتعش والمشاريع العملاقة تستلزم الحذر

قال صندوق النقد الدولي إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ، داعيا إلى توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية.

وقال الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم للاقتصاد المصري هي الأولى منذ ثلاث سنوات، إن السلطات المصرية تعي التحديات التي تواجهها، مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي، لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم.

ومنذ مارس/آذار 2010 لم تعقد مصر مشاورات يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، وتم تأجيل تلك المشاورات إلى عام 2011 لكنها لم تعقد بسبب الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير/شباط من ذلك العام، وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبت ذلك بنقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.

وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام إن معدل البطالة بلغ 13.4% بالمقارنة مع 9% في 2010 وإن 60% من العاطلين من الشباب.

ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في السنة المالية التي بدأت أول يوليو/تموز الماضي، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيد عددهم بمعدل كبير، ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.

المصدر: RT + "رويترز"