اسرائيل: نرفض وقف الاستيطان في القدس الشرقية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأحد 16 نوفمبر / تشرين الثاني إن إسرائيل ترفض وقف الاستيطان في القدس الشرقية.

تصريحات ليبرمان جاءت خلال محادثاته مع وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في القدس.

وأضاف ليبرمان أنه لا يجوز مقايضة العلاقات الإسرائيلية الأوروبية بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الموازاة في العلاقات لن تؤدي إلى تحسين العلاقات بين تل أبيب والفلسطينيين.

وكانت صحيفة "هاارتس" قد افادت أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرارها في بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية.

من جانبه قال شتاينماير إن على الطرفين التوقف عن اتخاذ خطوات من شأنها تقويض عملية السلام، مشيرا إلى أنه ليس هناك فرصة للوصول إلى الهدوء دون عملية من شأنها تحقيق سلام دائم.

وكان وزير الخارجية الألماني أوضح خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الجمعة أن "هذا العام عايشنا الصراع الذي حدث في غزة والذى أوقع العديد من الضحايا وشكل تهديدا جديا للأمن في معظم المنطقة وخرجنا من ذلك بعملية بعثت بعض الآفاق في القاهرة، من الممكن التقدم إلى الأمام وألا يبقى الوضع على ما هو عليه وهذا ما أمل به وهذا ما نصبوا إلى تحقيقه".

وأعرب شتاينماير عن قناعته بأنه لا يوجد طريق بديل عن طريق المفاوضات من أجل الوصول إلى تحقيق حل الدولتين قائلا إنه "يعرف بأن الفلسطينيين ينتظرون ذلك منذ فترة طويلة وقد نفد صبر الكثيرين".

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، إن اللقاء الذى جمع أبو مازن مع شتاينماير تطرق لكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن شتاينماير اطلع على 'الموقف الفلسطيني والمتمثل في تهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به وليس عملية التصعيد، وبالتالي إذا كان هناك رد من جانب إسرائيل فعليها أن تلتزم بالوضع القائم في المسجد الأقصى منذ مئات السنين وأن تسمح للمصليين بدخول المسجد دون أي حواجز أو تعقيدات وأن توفر لهم كافة التسهيلات الممكنة".

تعليق مراسلتي قناة RT:

المصدر: RT+وكالات

وزير الخارجية الألماني: لا بديل عن حل الدولتين

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت 15 نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينة رام الله وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.