نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بالضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار على غزة

طالب نواب بريطانيون يوم الأربعاء 6 أغسطس/آب الحكومة بتشديد الضغط على إسرائيل لتخفيف القيود التي فرضتها على تنقلات السكان في قطاع غزة، واصفين هذه الإجراءات بأنها "غير متكافئة".

وتم نشر هذا التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية بعد يوم من الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارسي التي قالت إنه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حيال التصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرة إياها سياسة "لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا".

وقال أعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم على غزة في 8 تموز/يوليو،في تقريرهم إنهم "صدموا" لما رأوه.

ولفتوا إلى أن بعض الإجراءات الأمنية الإسرائيلية تؤدي إلى نتائج معاكسة. وأضافوا: "لقد رأينا بلدا (اسرائيل) قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا تخلق معاناة، مختلفة طبعا، ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له في الغالب من الناحية الأمنية".

وتابعوا: "لقد لاحظنا أن إسرائيل تطبق إجراءات تهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي الفلسطيني وتخلق، على أقل تقدير، استياء قويا لدى الفلسطينيين، حتى في الأوساط الأكثر براغماتية واعتدالا من بينهم، الأمر الذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلاّ إلى زيادة التهديد لأمن إسرائيل".

وأشار النواب إلى أن بعض القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقلات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعددهم 1,8 مليون نسمة، "غير متكافئة" وتتعارض والقانون الدولي.

ودعت اللجنة البرلمانية البريطانية أيضا الحكومة إلى زيادة ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لتحسين إمداداتها من الماء والكهرباء إلى لقطاع الفلسطيني.

المصدر: RT + "أ ف ب"