وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الأحد 6 يوليو/ تموز أن رئيس الوزراء أحاط الأمير "بما جرى من أحداث وأعمال مخالفة للدستور والقانون ولا تتفق مع الشريعة الإسلامية السمحاء ومع أخلاق الشعب الكويتي خلال اليومين الماضيين".
وأكد أمير الحرص على ضرورة أن يسود تطبيق القانون على الجميع صونا وحماية لمؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة والخاصة وأن على الجميع واجب الالتزام للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية مؤسساته الدستورية لاسيما السلطة القضائية.
وكانت الكويت شهدت خلال اليومين الماضيين تظاهرات مطالبة بالإفراج عن المعارض البارز والنائب السابق مسلم البراك، المحبوس احتياطيا لاتهامه بالإساءة للقضاء.
من جانبها أصدرت حركة العمل الشعبي الكويتية بيانا بخصوص المظاهرات الأخيرة التي خرجت تنديدا بتوقيف أمينها العام مسلم البراك، نددت فيه بإجراءات قوى الأمن في مواجهة المظاهرات.
وجاء في البيان الصادر عن الحركة الأحد أن الدستور يمنح للأفراد "حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة".
وأكدت الحركة أنها "ترفض أي محاولة أو دعوة للخروج عن السلمية"، منددة بما قالت إن أجهزة الأمن تقوم به لجهة "إقحام عناصرها لمواجهة أي تحرك سلمي دون سند من الدستور".
المصدر: RT + وكالات