رفضت وزارة الداخلية الباكستانية الأربعاء 2 أبريل / نيسان، طلب موكلي الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.
ونقلت صحيفة "إكسبرس تريبوني" أن الداخلية الباكستانية ردت على طلب هيئة المدافعين عن مشرف بالقول إن "الطلبات بُحثت مع الأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا بهذا الشأن، وأيضا بالنظر الى القضايا الجنائية في المحاكم المختلفة. وانطلاقا من المصلحة الوطنية فإن الحكومة الاتحادية لا يمكنها الاستجابة لمطالبكم"
وكان اسم مشرف وضع في القائمة السوداء لوزارة الداخلية في العام الماضي بقرار من المحكمة العليا في إقليم السند. وينوي موكلو الرئيس الباكستاني السابق الآن اللجوء إلى هذه المحكمة وإلى المحكمة العليا في باكستان.
ووجهت المحكمة الخاصة في إسلام آباد إلى مشرف الاثنين الماضي، رسميا تهمة الخيانة بعد أن كانت الحكومة بادرت بهذه التهمة العام الماضي. بدوره، وصف برويز مشرف البالغ من العمر 70 عاما التهم الموجهة إليه بأنها لا تستند إلى أي أساس، مشددا على براءته.
ويرى الاتهام أن برويز مشرف الذي تولى منصب الرئاسة بين عامي 2001 – 2008 ارتكب الخيانة عام 2007 حين أعلن حالة الطوارئ، وأمر باعتقال قضاة المحكمة العليا. ويعاقب القانون الباكستاني المدانين بتهمة الخيانة بالإعدام أو السجن مدى الحياة.
يذكر ان برويز مشرف كان قد أعرب مرارا عن نيته السفر إلى دبي لرؤية والدته المريضة البالغة من العمر 95 عاما، المقيمة هناك لغرض العلاج. علاوة على ذلك تحدث محاموه عن ضرورة سفره إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، فيما لا يزال مشرف مقيما منذ بداية فبراير الماضي في مستشفى أمراض القلب العسكري بمدينة روالبندي.
يذكر أن مشرف غادر البلاد عام 2008 بعد استقالته، وعاد إلى باكستان في شهر مارس/آذار من العام الماضي، للمشاركة مع حزبه في الانتخابات البرلمانية، إلا أنه وُضع تحت الإقامة الجبرية في أبريل/نيسان. ويواجه مشرف الآن إضافة إلى تهمة الخيانة أربع قضايا جنائية أخرى يعد فيها مشتبها به.
المصدر: RT + "نوفوستي"