تتواصل مشاهد المسلسل السياسي الأمني القضائي في مصر، وعلى مستويات عدة. في جلسة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، طالب دفاع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بإجراء تحقيق مستقل، وباستدعاء المسؤولين لمناقشتهم بشأن الكيفية التي تمت وفقها سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية واستخدامها في دهس المتظاهرين.
وأكد الدفاع أن الهدف من التحقيقات التي أجريت في السابق كان التوصل إلى إدانة المتهمين ومنهم مبارك بقضية قتل المتظاهرين.
وبينما ينتظر مبارك القول الفصل من القضاء، تتواصل أيضا محاكمات قادة جماعة الإخوان المحظورة، ومنهم محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي.
في غضون ذلك، اتهم وزير الداخلية محمد إبراهيم الجماعة بالتخابر لصالح دولة عربية وبالعمل على نشر الفوضى من خلال لجان العمليات النوعية التي تقوم بالتنسيق مع إرهابيين لاستهداف مؤسسات الدولة.
وكشف وزير الداخلية عن ضبط سبع خلايا إرهابية منها عناصر تابعة لأنصار الشريعة وجماعة أنصار بيت المقدس.
وأشارت اللجنة أيضا إلى أن موعد إعلان النتائج النهائية سيكون يوم السادس والعشرين من شهر يونيو/حزيران، إن تم إجراء جولة للإعادة.
المصدر: RT