حذرت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني من أن التقليص المخطط للنفقات العسكرية قد يقلّص قدرة الجيش البريطاني على الرد المناسب على الأخطار المستقبلية.
وكانت لندن قد أعلنت الشهر الماضي المسودة النهائية لخطة تقليص النفقات العسكرية، وذلك في محاولة لحل مشكلة الديون المترتبة على الدولة، إذ تنص الخطة على تقليص القوات المسلحة للبلاد بنحو السدس، ومن المخطط أن يتراجع قوام الجيش البريطاني من 102 ألف جندي الى نحو 82 ألفا بحلول عام 2018.
وقال رئيس لجنة الدفاع جيمس أربوثنوت: "النقطة الرئيسية هنا هي أن يحتفظ الجيش بقدرته على القيام بعمليات عاجلة في الخارج، ولفقدان هذه القدرة عواقب جدية على الأمن القومي البريطاني".
وذكرت اللجنة في تقرير أصدرته الأربعاء 5 مارس/آذار أنها غير مقتنعة بأن الخطة الحكومية التي أطلق عليها "جيش عام 2020"، ستسمح للبلاد في المستقبل بالتعامل مع "الأخطار الناشئة والأخطار غير المؤكدة" في الوقت الراهن، داعية وزارة الدفاع الى تقديم مزيد من البراهين للتأكيد على صواب خطتها.
كما طلبت اللجنة التي تحلل سياسة الدولة في مجال الدفاع، دون أن تكون لديها صلاحيات تشريعية خاصة، من الحكومة أن تقدم للبرلمان تقارير سنوية حول جاهزية القوات المسلحة، داعية الى نشر أول تقرير من هذا القبيل في يناير/كانون الثاني، كي تجري مناقشته قبل الانتخابات القادمة المقررة في مايو/أيار من عام 2015.
المصدر: RT + "رويترز"
