أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 3 مارس/آذار، عن تأييده لجهود كييف الرامية إلى تحقيق استقرار الأوضاع في أوكرانيا وإجراء إصلاحات.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمجلس أوروبا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في أوكرانيا: "يصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة مواصلة الإصلاحات الدستورية في أوكرانيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بحضور مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إشراك جميع القوى في قيادة هذا البلد على جميع المستويات بما في ذلك اتخاذ إجراءات هادفة لتمثيل جميع المناطق والأقليات القومية في الحوار".
وأوصى الاتحاد الأوروبي كييف بجذب خبراء من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا لتحقيق هذا الغرض.
وأبدى الوزراء المشاركون في الاجتماع الطارئ استعدادهم لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا باشراك صندوق النقد الدولي والبلدان الأخرى المعنية دون أن يحدد مبالغ معينة.
ووعد مجلس الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل على تجميد الحسابات المالية للأشخاص الذين يستخدمون المؤسسات المالية الأوكرانية لغير الأغراض المخصصة لها، وكذلك الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في إطار القرار الخاص بالعقوبات بشأن أوكرانيا الصادر عن الاجتماع الطارئ السابق للمجلس في 20 فبراير/شباط.
كما أكد الوزراء عزم الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية الانتساب ومنطقة التجارة الحرة مع أوكرانيا، والعمل على تسهيل نظام منح التأشيرات.
ولم يتضمن البيان أي مواعيد محددة بشأن اتفاقية الانتساب أو تخفيف إجراءات منح التأشيرات.
اشتون: هناك احتمال كبير لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا
وقالت المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمن كاثرين اشتون في ختام الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتجميد المحادثات مع روسيا حول تأشيرات الدخول ووضع قيود على دخول مسؤولين روس إلى أوروبا في حال عدم اتخاذ تدابير عملية لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا.
وذكرت أن المفوضية الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا "فريقا من الخبراء لمراقبة الوضع على الأرض". وأضافت: "هناك احتمال كبير لعقد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا. نأمل في أن تُتخذ قريبا إجراءات لتخفيف توتر الوضع".
ودعت آشتون موسكو إلى إجراء محادثات مباشرة مع السلطات الجديدة في كييف. وقالت:" نريد مواصلة الحوار مع روسيا ولكن من الضروري انفراج الوضع".
ومن جانبه أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن دول الاتحاد ستعقد اجتماعا طارئا في السادس من مارس/آذار الجاري لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وقال رومبوي إن الاتحاد الأوروبي سيبحث خلال الاجتماع آخر التطورات والإجراءات الضرورية لانفراج الأزمة الأوكرانية.
فابيوس: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض "عقوبات دقيقة" ضد روسيا
أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام الاجتماع أن دول الاتحاد مستعدة لفرض "عقوبات دقيقة" ضد روسيا "في حال لم توقف تصعيد التوتر في القرم".
وقال فابيوس: "في حال استمرار التصعيد ستوضع علامة استفهام على المحادثات الخاصة بتأشيرات الدخول والاتفاقيات الاقتصادية وغيرها من المواضيع".
وأوضح أن العقوبات قد تشمل الشخصيات الرسمية وحساباتها في البنوك، مشيرا إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.
وذكر أن اجتماع اليوم شهد "إقرار العقوبات بحق يانوكوفيتش والمقربين منه". وأضاف أن البلدان الأوروبية المشاركة في مجموعة الدول الثماني الكبرى أوقفت التحضيرات لقمة المجموعة في سوتشي.
كما أشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة النظر في علاقته مع روسيا في حال "عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا".
مجلس الناتو يعقد جلسة طارئة يشأن الوضع في أوكرانيا يوم 4 مارس
أعلن المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلسي أن مجلس الحلف سيعقد جلسة طارئة على مستوى السفراء يوم 4 مارس/آذار، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
جاء هذا الإعلان في ختام اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى الوزراء. وأشار الإعلان إلى أن الاجتماع سيعقد بطلب من بولندا طبقا للفصل الرابع من اتفاق واشنطن. وينص هذا الفصل على إمكانية إجراء الدول الأعضاء في الناتو مشاورات في حال وجود خطر يهدد أمن إحدى الدول الأعضاء.
المصدر: RT + "إيتار - تاس"