قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أوكرانيا، بسبب التطورات الدموية الأخيرة في البلاد، إلا أن العقوبات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا توجد حتى الآن قائمة بأسماء المسؤولين الأوكرانيين المشمولين بها.
وأوضحت المفوضة الأوروبية العليا للسياسية الخارجية والأمن كاثرين اشتون أن الوزراء قرروا حظر دخول الاتحاد الأوروبي على عدد من المسؤولين الأوكرانيين وتجميد حساباتهم بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية إلى أوكرانيا.
ورفضت اشتون تحميل الاتحاد الأوروبي مسؤولية تأجيج العنف في أوكرانيا. وأشارت إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية دعا السلطات الأوكرانية والمعارضة إلى فتح حوار حقيقي للجميع من أجل وقف التصعيد وإيجاد حل سياسي، مؤكدة أن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش هو الذي يتحمل المسؤولية عن ذلك في المقام الأول.
وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لا يتخلى عن توقيع اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا. كما أكدت على ضرورة إجراء تحقيق مستقل حول الوضع في أوكرانيا ومعاقبة المسؤولين عن العنف.
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الإيطالية إما بونينو أن قرار الاتحاد الأوروبي اتخذ بالتنسيق مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا الذين أجروا مساء الخميس مباحثات مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في كييف.
وعلى الرغم من أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض الحظر على توريدات المواد التي يمكن استخدامها "لقمع المحتجين" الى أوكرانيا، إلا أنهم لم يضعوا بعد قائمة بأسماء الأوكرانيين الذين اعتبروهم مسؤولين عن سفك الدماء في البلاد.
وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفشيوس في تصريح لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الراهن نتحدث، بالدرجة الأولى، عن الحكومة وعمن يتحمل المسؤولية عن الوضع في البلاد"، معتبرا أن السلطات لم تستجب للدعوات الى "عدم خلق ظروف ملائمة لحدوث استفزازات".
وأوضح أن فرق العمل المعنية بالعقوبات الأوروبية ستبدأ العمل على وضع "القائمة السوداء" للمسؤولين الأوكرانيين فورا، ولم يستبعد توسيعها في المستقبل. كما رجح الوزير أن يتم وضع القائمة الأولية للمشمولين بالعقوبات بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
ولم يذكر الجانب الأوروبي حتى الآن مسؤولا أوكرانياً واحدا يمكن إدراج اسمه على قائمة العقوبات.
تجدر الإشارة أيضا الى أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الخاص بفرض عقوبات، يشير أيضا إلى أن دخول العقوبات حيز التنفيذ مرتبط بتطورات الوضع في أوكرانيا. وأوضح مصدر دبلوماسي أن ذلك يعني أن قيادة الاتحاد ستنظر مجددا في الوضع في أوكرانيا، قبل أن تقرر تطبيق العقوبات.
وتابع قائلا: "وذلك يعني نظريا، أنه إذا اتفق الطرفان غدا وكانا مرتاحين، فلن تكون هناك أية ضرورة لفرض هذه العقوبات".
يذكر أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا الموجودين في كييف أجروا الخميس محادثات مع يانوكوفيتش استمرت نحو 4 ساعات، وطرح خلالها لوران فابيوس وفرانك - فالتر شتاينماير ورادوسلاف سيكورسكي خارطة طريق لتسوية الأزمة في أوكرانيا تنص على تشكيل حكومة انتقالية في البلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وبدء إصلاح دستوري.
المصدر: RT + "إيتار - تاس"