وزير الداخلية المصري: سنواجه بكل حزم مظاهرات الجماعة الارهابية

شدد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم على الحسم في مواجهة أية تظاهرات مخالفة للقانون يقوم بها أعضاء الجماعة الإرهابية حسب قوله.

شدد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم على الحسم في مواجهة أية تظاهرات مخالفة للقانون يقوم بها أعضاء "الجماعة الإرهابية"، موضحا أن أجهزة الوزارة استنفرت للتصدي للأعمال الإرهابية الغادرة.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم الخميس، أن "ما تشهده البلاد من وقائع إرهابية والتي كان آخرها التفجير الذى وقع صباح اليوم بمدينة نصر، تهدف إلى بث الخوف في نفوس المواطنين، سعيا وراء تعطيل خارطة الطريق التي باتت معالمها تظهر للقاصي والداني داخل البلاد وخارجه".

وقال الوزير إن أجهزة وزارة الداخلية لن تستكين فى مواجهة الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل لمواجهة تلك الأخطار التى تحيق بالبلاد يدعم جهودهم أبناء الشعب المصرى العظيم.

وأضاف أنه سيتم نشر خدمات أمنية إضافية لتأمين كافة المنشآت والمحاور الهامة والحيوية بما فيها الأبنية التعليمية من مدارس وجامعات بالتنسيق الكامل مع قواتنا المسلحة.

السيسي: مصر صامدة في مواجهة الإرهاب والجيش فداء لمصر والمصريين

من جانبه قال الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب وما يحدث لن يهز مصر وشعبها، ولن يخاف الشعب أبدا طالما أن الجيش المصري موجود.

وأضاف السيسي خلال الاحتفال بتخريج الدفعة 148 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد المساعد محمد فكري عبد الغفار، "لا تدعوا هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر فيكم أو في روحكم المعنوية، فنحن على حق مبين، أردتم الحرية والاستقرار وهذا لن يأتي بسهولة ولا بد لكم من الثقة بالله وبأنفسكم وبجيشكم والشرطة المدنية، وبأننا قادرون على العبور بمصر نحو الاستقرار والأمن والتقدم".
وطمأن الفريق أول السيسي الشعب المصري "لا يوجد قلق أو خوف فنحن فداكم والجيش المصري فداء لمصر والمصريين ومن يمسكم لن نتركه على وجه الأرض، هدفنا البناء والتعمير والرخاء وليس القتل ولا الترويع ولا إيذاء المصريين.

المصدر: RT

إعلان "الإخوان" تنظيما إرهابيا.. بين الرفض والترحيب

أثار إعلان الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ردود فعل انقسمت بين مرحّب يحمّلها مسؤولية العنف في مصر، ورافض لهذا الإعلان يحمّل المسؤولية للحكومة الحالية.