لافروف: المعارضة السورية تمتلك اسلحة كيميائية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي إن المعارضة السورية تمتلك سلاحا كيميائيا، مشيرا الى أن هناك أدلة متزايدة على ذلك.
نص المقابلة التي اجرتها القناة الأولى للتلفزيون الروسي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك يوم 27 سبتمبر/أيلول، أي قبيل اتخاذ مجلس الامن الدولي قراره بشأن الكيميائي السوري:
س – هل كان من الصعب تحقيق الاتفاق مع الولايات المتحدة هذه المرة أثناء العمل على مشروع قرار مجلس الأمن حول سورية؟
ج – لم يكن أمرا سهلا، في الواقع. لكنا ألحينا على أن يظل مشروع القرار المتفق عليه هناك والداعم للوثيقة الأخرى التي وضعتها منظمة حظر السلاح الكيميائي (ومن المفروض يجري تبني الوثيقتين واحدة تلو آخرى اليوم في لاهاي ونيويورك) في إطار اتفاقيات جنيف التي أحرزناها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم 14 سبتمبر/أيلول.
المبدأ المهم هنا يكمن في أن يلعب خبراء منظمة حظر السلاح الكيميائي دورا أساسيا، وأن يكون للأمم المتحدة دور مساعد، يكمن بخاصة في إرسال المزيد من الخبراء (إذا تطلب ذلك الأمر)، وأيضا، وهو الشيء الأهم، في تأمين عمل المفتشين الذين سيتوجهون إلى مخازن للأسلحة الكيميائية السورية ستكشفها الحكومة السورية. بطبيعة الحال، علينا أن نتفق على تفاصيل هذا العمل، ولذلك فإن القرار، الذي سيتبناه مجلس الأمن الدولي، يكلف الأمين العام للامم المتحدة بتقديم توصيات مفصلة وذلك في التشاور مع المدير العام لمنظمة حظر السلاح الكيميائي. ويشار هنا إلى شيء مهم وهو أنه ينبغي حل المسائل الأمنية في التنسيق مع الحكومة السورية قبل كل شيء آخر، إضافة إلى أن المعارضة هي الاخرى ستتحمل المسؤولية عن أي خروقات لأمن المفتشين. هذا أمر مهم جدا.
س – في السابق كانت هناك إمكانيات غير قليلة لتفسير قرارات مجلس الأمن الدولي. كان هذا حال الوثيقة المتعلقة بليبيا التي لم تتحدث عن توجيه ضربات إلى القوات الحكومية، وانما كانت فقط تضع تقييدات على التحليقات في مناطق معينة. لكن عمليات القصف كانت تجرى على الرغم من ذلك. ألا يوجد الآن خطر أن تفسر بعض القوى هذا القرار بطريقتها الخاصة؟
ج – سأرد بالقول إنه، إذا أراد أحد أن يستخدم القوة مبررا ذلك بالقرار الحالي، فلن يستطيع. القرار حول ليبيا اتُّخذ على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يذكر عددا من الإجراءات الملزمة ابتداء من إطلاق التحذيرات حتى فرض العقوبات واستخدام القوة، إذا تطلب الأمر. وقد اقترح شركاؤنا الأوروبيون والأمريكيون بالحاح جعل الفصل السابع "مظلة" للقرار الذي اتفقنا عليه . ونحن نعارض ذلك بشدة، لأننا، بعد أن تعرفنا على التجربة الليبية وعلى قدرة شركائنا على تفسير قرارات مجلس الأمن الدولي، لم نرد أن تكون هناك أية ذرائع أو مبررات لتنفيذ نفس السيناريو في سورية.
هذا القرار يستبعد بشكل مطلق استعمال القوة وأي استخدام للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل عام. ومما يؤكد ذلك أن الجزء الختامي (من القرار) ينص على أنه في حال قامت الحكومة السورية أو المعارضة بوضع العراقيل أمام عمل المفتشين أو في حال استخدام أي طرف للسلاح الكيميائي سيتم تقديم تقرير إلى مجلس الأمن فورا كي ينظر فيه. وإذا تم إثبات أن أحد الأطراف تصرف بشكل غير صحيح، فسيرد مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إذن، إمكانية الرد وفق الفصل السابع تعود للمستقبل، هذا بلا شك يفرض اتخاذ قرار جديد، إذا، أكرره مرة أخرى، تم إثبات الوقائع بشكل مقنع وصريح.
س – ما هي الإجراءات التي من المفترض اتخاذها حيال المعارضة ، فإنها، كما يرى البعض، قد تمتلك هي الأخرى السلاح الكيميائي؟
ج – لا مجرد قد تمتلك ،بل إنها تمتلك هذا النوع من السلاح، وهناك أدلة متزايدة على ذلك. قبل أيام عرفنا عن التقاط مكالمة هاتفية بين اثنين من المسلحين، وكتبت عن ذلك صحيفة "كوميرسانت". طرحنا هذا الموضوع أمام زملائنا الأمريكيين والأوروبيين والدول الأخرى الداعمة للمعارضة السورية، وطلبنا منهم إلزام "تلاميذهم" بالامتناع عن أية محاولة جديدة للاستيلاء على السلاح الكيميائي أو مكوناته، ولا سيما عن استخدامه، ونحن نعرف أن المعارضة حاولت القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية في سورية أكثر من مرة.
إذن، تتحمل الأطراف التي تدعم المعارضة وترعاها بشكل مباشر مسؤولية خاصة عن عدم السماح بتكرار مثل هذه الأعمال.
وأقول مرة أخرى إن القرار يحمل المسؤولية عن منع استخدام السلاح الكيميائي على كل الأطراف السورية بلا استثناء، حكومة ومعارضة. بل يشدد هذا القرار على أن وقوع السلاح الكيميائي في أيدي الأطراف غير الدول، والتي من بينها في الواقع المعارضون السوريون، أمر غير مقبول. كما يشدد القرار على أنه يجب على جميع الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم دول جوار سورية، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة كي لا تُستخدم أراضيها لتوريد السلاح الكيميائي ومكوناته للمعارضة السورية.
س – إذا وُضع كل الأسلحة في أيدي منظمة حظر السلاح الكيميائي، هل سيتم تدميرها بشكل كامل أم سيتم إخفاء ونقل جزء منها في مكان آخر؟
ج – وفق متطلبات معاهدة حظر السلاح الكيميائي، قدمت الحكومة السورية تقريرا ذكرت فيه المواقع التي تخزن فيها المواد السامة. واعتُبر هذا التقرير مقبولا بشكل تام حسب جميع الخبراء من منظمة حظر السلاح الكيميائي وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال الأمريكيون لنا إنهم يقيمونه بدرجة "+4" من "5". لا شك أنه يجب التأكد من صحة جميع التقارير، ولهذا الغرض سيتوجه الخبراء من منظمة حظر السلاح الكيميائي في الأيام القريبة إلى سورية، حيث سيقومون بفرض رقابتهم على المخازن المذكورة بالتنسيق مع السلطات السورية وبالتحقق من صحة المعلومات التي قُدمت لهم. لا أستبعد أن يجري هناك تدقيق، لكن أكرر أن التقرير السوري يحتوى على المعلومات التي اعتبرها الخبراء قريبة جدا من الحقيقة وكافية لبدء العمل.
س – لنعد إلى موضوع المعارضة. لقد أكدت روسيا مرارا أن لديها معلومات عن امتلاك المعارضة للسلاح الكيميائي، وقدمت الأدلة للأمم المتحدة. هل نشرت هذه المعلومات؟
ج – نعم، إنها نشرت. إن المعلومات عن التحقيق الذي أجريناه في حادثة 19 مارس قرب حلب(خان العسل) هذا العام متاحة لجميع أعضاء مجلس الأمن، وكما أعتقد، يمكن الحصول عليها بحرية . تم عرض القضية هناك بشكل محترف، ولا نشك في أن مادة الزارين التي استُخدمت يوم 19 مارس قرب حلب أُنتجت بطريقة غير صناعية. كما لدينا معلومات عن أن المادة التي استُخدمت في حادثة 21 أغسطس المعروفة(الغوطة) هي الزارين أيضا وتأتي تقريبا من نفس المصدر التي أتت منه المادة المستعملة يوم 19 مارس، لكنها أكثر تركيزا. وقد سلمت هذه المعلومات لشركائنا الأمريكيين وللأمانة العامة للأمم المتحدة. كما زودتنا الحكومة السورية بما لديها من مواد تشير الى علاقة المعارضة بعدد من حوادث استخدام السلاح الكيميائي. يجب إجراء تحقيق دقيق في كل هذا.
لا نحاول اغتصاب الحق في امتلاك الحقيقة. يجب أن يتم إثباتها على أساس التحقيق المحترف في كل مشهد، ويجب إطلاع مجلس الأمن الدولي على نتائج هذا التحقيق. هذا الأمر قد اتفق عليه زعماء دول "مجموعة الثماني" في قمتها بإيرلندا الشمالية في يونيو/حزيران الماضي. لذلك نستغرب عندما نسمع من رؤساء بعض الدول الأعضاء في "مجموعة الثماني" تأكيدات مباشرة أن الحكومة السورية هي التي استخدمت السلاح الكيميائي يوم 21 أغسطس وارتكبت بذلك جريمة ضد الإنسانية، وأنه لا حاجة إلى إجراء أي تحقيق لإثبات هذا الأمر. هذا يعتبر تراجعا عن الاتفاق الذي أحرزه رؤساء دول وحكومات جميع أعضاء "مجموعة الثماني" في يونيو/حزيران، وهم التزموا بإجراء دراسة مشتركة لأي تقرير عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية في إطار مجلس الأمن الدولي وذلك اعتمادا على نتائج تحقيقات أجريت بشكل محترف. سنلح على أن يظل الأمر على هذا في المستقبل.
س – لماذا احتجتم إلى هذا العدد من الأسابيع للتوصل إلى الاتفاق؟
ج – لا أريد أن أخل بالأدب تجاه شركائنا في المفاوضات، لكنا أردنا أن نعمل كل ما من شأنه ان يستبعد التراجع عن اتفاق جنيف، وهذا الأمر تطلب وقتا.
