دخلت الازمة المصرية منعطفا جديدا بعدما تحصن الرئيس محمد مرسي بشرعيته مطالبا الجيش بسحب انذاره الذي وجهه الاثنين بالاستجابة لـ"مطالب الشعب" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.
وفي اطلالة لمرسي على التلفزيون بعيد منتصف الليل أعلن مجددا رفضه التنحي، قائلا: "الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وكنت وما زلت وسأظل اتحمل المسؤولية". وجدد تمسكه بـ"الشرعية"، وأبدى استعداده للتضحية بحياته ودمه للدفاع عنها.
وفي رسالة مبطنة الى الجيش، رفض اية اجراءات تهز هذه الشرعية، قائلا: "مرفوض مرفوض مرفوض، اية اجراءات تهز الشرعية... مصر ماضية بشعبها ومؤسساتها ورئيسها بالشرعية".
واتهم مرسي مجدداً مناصري النظام السابق بتحريك التظاهرات المناهضة له، وأكد أنه يقف بما يملك من "قوة وامكانات وإرادة ضد من يحاول بأي شكل ان يرتكب عنفا او فتنة". وعرض مبادرة سياسية تنص خصوصاً على تأليف حكومة ائتلافية واجراء انتخابات عامة ووضع ميثاق شرف اعلامي.
كما دعا المعارضة إلى الحوار، محذرا من خطورة مواصلة الاعتصام على مصر وشعبها قائلا "من المهم أن ندرك جميعا أن العنف وإراقة الدماء فخ، إذا وقعنا فيه فليس له نهاية، وهو يسعد أعداءنا".
وتابع: "في إطار الحركة الموجودة في الشارع منذ مدة، لم تنقطع المظاهرات والمليونيات طوال العام، ونرحب بها طالما لا تخرج عن السلمية، وأسمع إليها لاتخاذ قرارات، ولكن في ظل الحدة والاحتدام والقتل والعنف وتزوير الواقع والحقائق بهذا الشكل، لا بد من وجود قرار منّي كمسؤول".
وقال: "إن إجراء انتخابات في ظل شرعية دستورية يحدث نوعا من الاستقرار، وتمكين الشباب، وتكوين لجنة عليا للمصالحة، ووضع ميثاق شرف إعلامي حتى يشارك الإعلام في بناء الوطن".
مصدر عسكري مصري ينفي التسريبات الإعلامية بشأن مضمون "خريطة الطريق"
نفى مصدر عسكري مصري لوكالة "رويترز" التقارير المحلية التي تحدثت عن تفاصيل "خريطة الطريق" التي سبق وأن حذرت القوات المسلحة من أنها ستفرضها، في حال فشلت القوى السياسية بالتوصل الى التوافق بحلول نهاية المهلة التي حددها الجيش والتي تنتهي مساء اليوم.
وتوقع المصدر ان تكون الخطوة القادمة للقوات المسلحة هي دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية للمشاركة في مشاورات بشأن خريطة الطريق.
في هذه الأثناء تترقب مصر انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها الجيش للأطراف من أجل الاستجابة لمطالب الشعب وقد قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ربما ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ اذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق.
وقالت المصادر لـ"رويترز" ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل ازمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج الى الشوارع. واضافوا ان من الممكن ادخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
بدورها كشفت صحيفة "الأهرام" ، في عددها الصادر اليوم 3 يونيو/حزيران، عن تفاصيل خريطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة لإخراج البلاد من الأزمة، أبرزها تشكيل مجلس رئاسي، وإلغاء دستور عام 2013 المعمول به حاليًا، إلى جانب إشراف القوات المسلحة على خارطة طريق لمدة تتراوح بين 9 أشهر حتى عام، بالإضافة إلى إجراء محاكمات ثورية للمحرضين على العنف، وتعليمات صارمة بالتعامل مع الخارجين على القانون بسيناء.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد إلغاء الدستور المثير للجدل سيتم تكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد، يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة، ثم يجري الاستفتاء على الدستور بعد موافقة الأزهر عليه.
أما المجلس الرئاسي فسيتكون من ثلاثة أفراد، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتي الآن، لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين9 أشهر وعام.
كما يخطط الجيش لتشكيل حكومة مؤقتة، لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية.
وتضم الخطة الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا.
ويقوم الجيش طوال الفترة الانتقالية، بالإشراف على هذه الإجراءات ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة.
وذكرت "الأهرام" أن "خارطة المستقبل" سبقها وضع كافة القوى الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين تحت الإشراف. كما تم رصد جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر، في الوقت الذي تم فيه وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية، وفرض الحراسة على أموال الجماعة.