مصر.. تأجيل الفصل في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور الى مارس القادم

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/606740/

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاحد 3 فبراير/شباط تأجيل البت في دعوى حل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد الى 3 مارس/آذار المقبل.

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الاحد 3 فبراير/شباط تأجيل البت في دعوى حل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد الى 3 مارس/آذار المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري "مد اجل النطق بالحكم" في الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد الى جلسة 3 مارس/آذار المقبل.

كانت المحكمة قد قررت في منتصف يناير الماضي في أول جلسة منذ تعليق عملها في الثاني من ديسمبر تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية. وقضت المحكمة حينها باعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى الى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء احكام الدستور الجديد وما ابداه الخصوم واطراف الدعوى من دفوع.

كما كان مقررا أن تنظر المحكمة في الدعويين في الثاني من ديسمبر/كانون الاول الماضي، قبيل الاستفتاء على الدستور الجديد، لكنها علقت جلساتها لاجل غير مسمى جراء حصار فرضه متظاهرون اسلاميون على مقرها حال دون دخول قضاتها.

من جهتها كثفت أجهزة الأمن في القاهرة من تواجدها أمام المحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة نظر بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وتمركز أمام المحكمة حوالي ألف مجند من قوات الأمن المركزي، ومدرعتان، تحسبًا لحدوث أي مشادات أو أعمال عنف عقب صدور الحكم.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: "إن عداد القوات قابل للزيادة في حال التأكد من حدوث أعمال شغب، مضيفًا أن محيط المحكمة الدستورية خلا تمامًا من وجود أي متظاهرين على عكس الجلسات السابقة".

من جانب أخر يواجه قضاة بالمحكمة الدستورية اتهامات من قبل الاسلاميين بأنهم مسيسون وموالون للنظام السابق ويعملون مع اخرين على تقويض مؤسسات الدولة في عهد الرئيس محمد مرسي.

وقلص الدستور الجديد الذي تم اقراره في 25 ديسمبر بتأييد 63.8 في المائة من المقترعين عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 الى 11  قاضيا.

جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد قضت في يونيو/حزيران الماضي بحل مجلس الشعب الذي فاز التيار الاسلامي بأغلبية مقاعده، ما أدخلها في أزمة مع مؤسسة الرئاسة وقوى التيار الاسلامي، لاسيما ان الرئيس مرسي اصدر قرارا بعودة المجلس للانعقاد غير ان المحكمة اصرت على حكمها.

المصدر: وكالات

الأزمة اليمنية