ياسر علي: عدد نواب مجلس الشعب كما هو 498 عضوا.. ومرشحة واحدة على الأقل فى كل قائمة

أعلن ياسر علي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، فى مؤتمر صحفي عقد بقصر الاتحادية اليوم 1 يناير/ كانون الثاني تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي توصلت إليه جلسات الحوار الوطني.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه استكمالا لجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي بدأت أول أمس الجولة السادسة من الحوار الوطني، وتم استكمال اعمالها حتى مساء أمس بقصر الاتحادية، في إطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب القادم، حيث توصل الحوار إلى ما يلي من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر فى تضمينها مشروع القانون المقرر التقدم به لمجلس الشورى:

أولا: عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.

ثانيا: أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498 عضوا، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه فى القانون القائم، تمكينا للناخبين والمرشحين فى المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.

ثالثا: نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة.

رابعا: أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.

كما نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وعلى أن يسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة ستحال إلى مجلس الوزراء، لكي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى، والذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون، واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور.

العوا: قانون الانتخابات الجديد يراعي مصلحة المستقلين والأحزاب والمرأة

أكد محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، أن الحوار أثمر عن أشياء جيدة ويسعى إلى بناء وطن مكلوم ينبغي أن تضمد جراحه، وأن يفتح بابا للتوافق والمودة والحب لجميع فئاته.

وأوضح العوا في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض على الرئيس وتبناه كاملا وأرسله لرئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لمجلس الشورى لإصداره.

وأضاف العوا أن "الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة، وتخلى عن حقه إمعانا منه في ما أعلنه بأنه ملتزم بالحوار، وأنه لا يعمل بفريق من أهل الثقة، بل أهل الخبرة، أقول ذلك إبراء للذمة، وليس مدحا أو قدحا في أحد".

المصدر: "اليوم السابع" + "الأهرام"