لجنة أممية تدين سورية وايران بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

أدانت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني سورية وإيران بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فيما استنكرت دمشق وطهران الادانة قائلتين إنها جاءت بدوافع سياسية.

مشروع قرار برعاية قطرية وسعودية وامريكية يدين السلطات السورية والميليشيات بارتكاب اعمال القتل

واصدرت اللجنة مشروع قرار خاص بسورية، شاركت في رعايته قطر والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى بموافقة 132 صوتا مع اعتراض 12 عضوا وامتناع 35 عن التصويت.

وقال القرار الخاص بسورية ان الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدين استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية وميليشيا الشبيحة التابعين للنظام."

وألقى القرار باللوم على الحكومة السورية والقوى المتحالفة معها في "استخدام الأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والقوة في ضرب المدنيين والمذابح والإعدامات التعسفية وأعمال القتل خارج نطاق القضاء وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والحبس التعسفي."

وأدان القرار أيضا "أي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي جماعات المعارضة المسلحة".

ورفض بشار الجعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة القرار الخاص ببلاده قائلا انه محاولة من "الدول الغربية للتدخل ونحن ندين هذا." واتهم ايضا قطر بمساعدة إسرائيل وتحريضها على الفلسطينيين.

مشروع قرار برعاية كدنية يدين السلطات الايرانية باضطهاد الاقليات الدينية

فيما صدر مشروع قرار خاص بإيران، صاغته كندا وشاركت في رعايته بلدان غربية أخرى بموافقة 83 صوتا مع اعتراض 31 عضوا وامتناع 68 عن التصويت.

وعبر القرار الخاص بإيران عن "القلق العميق من الانتهاكات الخطيرة المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتصلة من بين أمور أخرى بالتعذيب والمعاملة أو العقوبات القاسية غير الإنسانية أو المذلة ومنها الجلد وقطع الأطراف."

وادان القرار "الاضطهاد المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان لأناس ينتمون لأقليات دينية غير معترف بها، ولاسيما أعضاء الطائفة البهائية والمدافعين عنهم."

من جانبه رفض محمد خزاعي السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة القرار الخاص بإيران ووصفه بالمحاولة للتدخل في الشؤون الايرانية الداخلية.

وسيعرض القراران اللذان اصدرتهما اللجنة الثالثة للجمعية العامة، التي يتركز عملها على حقوق الإنسان، للتصويت الرسمي الشهر القادم في جلسات موسعة للجمعية العامة.

المصدر: "رويترز"