قرار حجب المواقع الإباحية يثير جدلا.. وزارة الاتصالات المصرية تبدأ في تنفيذه

أعلنت وزارة الاتصالات المصرية أنها بدأت فعليًا في تنفيذ قرار النائب العام المصري بحجب المواقع الإباحية على الانترنت. وقد اثار القرار ردود فعل متباينة في البلاد، حيث أيده ورحب به البعض وسخر منه البعض الآخر.

وفقا لبوابة الشروق، ذكرت الوزارة انها أخطرت مشغلي خدمة الانترنت لاتخاذ الإجراءات الفنية لمنع وصول المستخدمين إلى المواقع الإباحية. ورفض جهاز تنظيم الاتصالات الإفصاح عن الآلية التي ستنتهجها الشركات لتنفيذ القرار، فيما قال رئيسه عمرو بدوي لـ"الشروق" إن "الآلية تجري دراستها منذ فترة طويلة".

وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمر يوم الأربعاء الماضي بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في مصر وتقنين استخدام الانترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة. وجاء القرار تنفيذا لحكم قضائي صدر عام 2009 من محكمة القضاء الإداري المصرية بهذا الشأن.، حسب " بي بي سي".

وكانت مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم "بيور نت" لغلق المواقع الإباحية.

وكان نحو ثلاثين شخصاً من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي في مصر اصطفوا ظهر الاربعاء في وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، مطالبين الحكومة المصرية والقضاء بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإغلاق المواقع الإباحية على الإنترنت.

هذا وتباينت آراء السياسيين والخبراء حول القرار. وقد أيد البعض القرار بقوه معتبرين أنه يحافظ على المجتمع وعلى أخلاقياته وقيمه، بينما رأى آخرون أنه من غير العقل اتخاذ مثل هذا القرار في هذه الفترة لأن ذلك سيكلف الدولة مبالغ طائلة.

كما أثار القرار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعتبر البعض ذلك بداية لمزيد من قمع الحريات من جانب السلطة، على اعتبار أن القرار لم يحدد توصيفا معينا للمواقع الإباحية مما يفتح الباب أمام السلطة لحجب أي موقع تراه مناهضا لها.

وكالات