سورية: تقرير لجنة التحقيق الدولية يتجاهل دور الأطراف الدولية والإقليمية في تأجيج الأزمة

قال فيصل الحموي مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سورية يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويتجاهل دور بعض الأطراف الدولية والإقليمية في تأجيج الأزمة في سورية.

وأكد الحموي في بيان ألقاه الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "كان حريا باللجنة عدم الاكتفاء بسرد وقائع وتوصيفات للجرائم بل توجيه أصابع الاتهام إلى داعمي القتلة الموجودين في الولايات المتحدة وقطر والسعودية وتركيا، وأن تذكر هذه الدول بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي وأهمها مبدأ عدم انتهاك حقوق الإنسان عبر وسطاء."

وأضاف الحموي إن التقرير تغاضى عن إدانة قرارات الجامعة العربية التي فرضت بموجبها عقوبات ضد سورية أبرزها وقف بث الفضائيات التلفزيونية السورية الأمر الذي "يعتبر انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان"، حسب قوله. وأشار الى وجود أكثر من 40 محطة فضائية تبث التحريض المذهبي والديني والفكري ضد الشعب السوري.

وبين الحموي أن التقرير "أغفل تعاون سورية" مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

ولفت الحموي إلى أن التقرير أشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، "لكنه تجاهل الإشارة إلى مسؤولية الجهات التي فرضت هذه العقوبات ومشاركتها المباشرة في تدهور الوضع الإنساني للشعب السوري".

وأضاف إن سورية رحبت بتعيين الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي واستقبلته قبل يومين مؤكدة بذل كل جهد ممكن لإنجاح مهمته كما رحبت باتفاق جنيف واعتبرته قاعدة جيدة يمكن البناء عليها.

وقال الحموي إن العالم أصبح على علم ومعرفة بأن "الهدف من وراء هذا المخطط التدميري في المنطقة ليس الإصلاح والديمقراطية بل تحويل دول الشرق الأوسط إلى كيانات متصدعة متصارعة يسودها الفلتان الأمني والفوضى وتحكمها عصابات القتل المسلحة ويسيطر عليها الفكر التكفيري".

برلماني سوري: التقرير يخلط بين الدولة التي تحمي المواطن والجماعات المسلحة المتطرفة

قال شريف شحادة عضو مجلس الشعب السوري لقناة "روسيا اليوم" إن تقرير اللجنة الدولية الخاصة بسورية أشار الى تزايد أعداد المرتزقة المتطرفين في صفوف المعارضة المسلحة، إلا أن التقرير يعيبه الخلط بين الدولة التي تحمي المواطن مع تلك الجماعات المسلحة.

وأضاف أنه كان يجب أن يتحدث التقرير عن "الجرائم التي يرتكبها أولئك المرتزقة" الذين لم يعد يخفى على أحد وجودهم، حسب قوله.

وبين أن الحكومة السورية مسؤولة أمام شعبها عن أية اخطاء ترتكب من قبل عناصر في الجيش السوري، مشيرا إلى أنها قدمت إلى المحاكمة بالفعل الأشخاص الذين اخطأوا في معايير الدفاع عن بلدهم.

Play

المصدر: وكالة "سانا" + "روسيا اليوم"