بعد تأجيلها مرتين بدأت في 15 مايو/أيار محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بدعم الإرهاب مع عدد من أفراد حمايته. واقتصرت المحكمة الغيابية على سماع إفادات المدعين بالحق الشخصي وشهود الإثبات وعدد من المتهمين في ثلاث جرائم قتل.
وفي الوقت الذي فشل فيه فريق الدفاع عن الهاشمي في تحقيق أي شيء يذكر في الجلسة الأولى للمحاكمة يصر أعضاء القائمة العراقية على أن قضية الهاشمي هي استهداف سياسي من ائتلاف المالكي مطالبين بتسوية سياسية بدل القضاء.
وفي ظل الوساطات المستمرة لإدراج قضية الهاشمي على طاولة الحوارات السياسية أكد ائتلاف دولة القانون أن القضاء هو الفيصل في هذه القضية.
ونظرا لطول بال القضاء في التدقيق والتمحيص في إفادات المتهمين والشهود والمدعين بالحق الشخصي والنظر إلى كافة التهم فإن الحكم في قضية الهاشمي سيبقى معلقا بيد القضاء إلى أجل غير مسمى.
المزيد في التقرير المصور.