فرضت وزارة الخزانة الامريكية يوم الجمعة 30 مارس/آذار عقوبات جديدة ضد السلطات السورية شملت هذه المرة ثلاثة مسؤولين عسكريين وامنيين كبار ومنعت رعاياها الامريكيين من التعامل معهم.
والثلاثة الذين استهدفتهم الوزارة هذه المرة هم وزير الدفاع داود راجحة، الذي عين في هذا المنصب العام الماضي بعد بداية الاحداث، ونائب رئيس أركان الجيش منير أدانوف ومدير الامن الرئاسي زهير شاليش.
واعلنت الحكومة الامريكية ان هذه الاجراءات تهدف "الى تأكيد التزام الولايات المتحدة بالوقوف الى جانب الشعب السوري ضد العنف".
وقالت الوزارة في بيان ان هذا الاجراء "يبعث برسالة قوية الى القوات المسلحة السورية وكل المسؤولين السوريين بأن المجتمع الدولي شاهد على وحشية النظام"، معتبرة ان مواصلة النظام السوري "جهوده لاخماد الانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد اسفرت هي التي عن خسائر فادحة للبلاد".
وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم لضمان مساءلة النظام السوري وكبار المسؤولين عن "القمع المستمر" في سورية.
بدوره اوضح وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين ان "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيحاسبان أولئك الذين يقفون مع نظام الأسد وهو يدرب أدوات الحرب ضد المدنيين السوريين"، مشيرا الى انه "حان الوقت منذ وقت طويل للمسؤولين السوريين على جميع المستويات كي يديروا ظهورهم لهذا النظام الدموي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات ضد دمشق شملت أسماء الأخرس زوجة الرئيس السوري، بالإضافة الى والدته انيسة مخلوف وشقيقته بشرى وشقيقة زوجته.
المصدر: وكالات