شدد الاتحاد الاوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري 2 ديسمبر/كانون الأول وأدرج شركات حكومية تشرف على تجارة النفط ومشروعات التنقيب، إضافة إلى وسائل إعلام وتجميد أرصدة عدد من الشخصيات ومنعهم من السفر إلى أوروبا.
وتأتي العقوبات الأوروبية في اطار جهود منسقة بين أوروبا والولايات المتحدة والجامعة العربية لتكثيف الضغط على الرئيس بشار الأسد ونظامه.
قطاع النفط
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة الشركة العامة السورية للبترول وشركة سترول وشركة الفرات للنفط وتم ادراج الشركات الثلاثة في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ما يعطي الصفة القانونية لقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أمس الخميس.
وتلعب الشركات الاوروبية دورا كبيرا في قطاع النفط السوري وستؤدي هذه الخطوة الى تحجيم عمليات الشركات التي تمتلك أسهما في شركة الفرات وتشارك في مشروعات التنقيب التي تشرف عليها الشركة العامة للبترول، ورغم أن سورية تنتج نحو واحد في المئة من الانتاج العالمي للنفط فإن صادراتها تشكل دخلا مهما للخزينة.
وأعلنت "رويال داتش شل" وهي شريكة الشركة العامة للبترول في شركة الفرات اليوم انها ستوقف أنشطتها في سوريا. وكان الاتحاد الأوروبي اتفق في سبتمبر/ أيلول على وقف استيراد النفط الخام السوري، لكنه أرجأ التطبيق الكامل لهذه الاجراءات الى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني استجابة لضغط ايطاليا التي تعتمد بشدة على الامدادات السورية.
وسائل إعلام ومراكز بحوث مستهدفة
وتستهدف العقوبات الاوروبية الجديدة أيضا محطة تلفزيون "شام برس" وصحيفة الوطن اليومية بحجة أنهما تحرضان على العنف ضد المحتجين.
وفي محاولة للحد من قدرة الاسد على قمع المعارضة استهدف الاتحاد الاوروبي أيضا مركز الدراسات والأبحاث السوري بتهمة أن المؤسسة "تساعد الجيش السوري على الحصول على معدات تستخدم بشكل مباشر في مراقبة وقمع المتظاهرين". إضافة إلى عدة شركات تساعده على الحصول على معدات حساسة مثل مختبر الأعمال، وشركة "إنداستريال سولوشين"، ومصنع البناء الميكانيكي، وشركة "سيرونيكس" للأدوات الإلكترونية، وشركة هندسية، واتهمها بأنها واجهة لتأمين التجهيزات لمركز الدراسات والأبحاث.
تجميد أصول مسؤولين ومنعهم من السفر وعقوبات مصرفية
وبهدف كبح سيطرة الاسد على الاقتصاد جمد الاتحاد الاوروبي أيضا أصول وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ووزير المالية محمد الجليلاتي. ولن يتمكن أي منهما من السفر الى الاتحاد الاوروبي مادامت العقوبات قائمة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس عن إضافة أسماء 12 شخصية و11 كياناً إلى لائحة العقوبات التي يفرضها على سوريا. كما أعلن فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والتجاري والمصرفي وقطاع الطاقة.