نفت الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة في بيان لها، نشره "المركز الفلسطيني للإعلام" يوم 6 فبراير/شباط أن تكون قدمت اعتذارا عن مقتل مدنيين إسرائيليين في تقريرها المرتبط بتوصيات تقرير غولدستون حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ووفقا للبيان فإن حماس قالت ان "المقاومة حق مشروع لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان وهذا حق كفلته كافة الشرائع والقوانين الدولية، مشيرة الى أن التقرير الذي رفعته لا يتضمن أيَّ اعتذارات بهذا الخصوص، وأنه جرى تفسير بعض الصياغات تفسيرًا خاطئًا". وقالت أن التقرير رفع باسم الحكومة الفلسطينية وليس باسم حركة "حماس" وغيرها من فصائل المقاومة.
وقال محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة المقالة ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير "بعض الكلمات والجمل التي جاءت في التقرير اخرجت من سياقها، لقد القى التقرير بالمسؤولية الكاملة على اسرائيل ولم يتضمن اعتذارات".
وتناقلت وسائل الاعلام انباءا تفيد بان حركة المقاومة الاسلامية حماس قد اعربت 6 فبراير/شباط عن اسفها لمقتل مدنيين اسرائيليين، جراء هجمات صاروخية خلال حرب غزة قبل حوالي عام. جاء هذا الاسف في تقرير اعدته الحركة المقاومة وسلمته لهيئة الامم المتحدة، وقد ورد فيه ان حماس تأسف لاصابة اي مدني اسرائيلي، كما اعربت الحركة الاسلامية عن املها بان يتفهم الاسرائيليون ان صواريخ المقاومة هي نتيجة للاستهداف المستمر للحركة من قبل الحكومة الاسرائيلية.
يذكر أن الأمم المتحدة طالبت اسرائيل وحماس بفتح تحقيقات مستقلة حول أفعالهما خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2008 ، وذلك بعد التقرير الذي تقدم به القاضي غولدستون والذي يتهم اسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب خلال تلك المواجهات العسكرية.