29 خبر

تاريخ النشر: 07.02.2010 | 05:42 GMT

البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية طارئة يبحث فيها تداعيات قرار هيئة التمييز

من المقرر ان يعقد البرلمان العراقي يوم 7 فبراير/شباط جلسة استثنائية للنظر في تداعيات قرار هيئة التمييز السماح للمستبعدين بالمشاركة بالانتخابات وتأجيل النظر بملفاتهم الى مابعد الانتخابات. واتفقت الرئاسات العراقية الاربعة على منح الهيئة التمييزية التي أحيلت إليها مشكلة المبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأقرت بتأجيل البحث في ملفهم لما بعد الانتخابات، 5أيام لتنجز مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية في السابع من شهر آذار/مارس المقبل.

تحميل الفيديو

وفي العشية، اتفقت الرئاسات العراقية الاربعة على منح الهيئة التمييزية التي أحيلت إليها مشكلة المبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأقرت بتأجيل البحث في ملفهم لما بعد الانتخابات، 5 أيام لتنجز مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية . وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

جاء ذلك في بيان وزعه مجلس الوزراء ، ووفقا للبيان فان "اجتماعا حضره رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي ونائبه خالد العطية ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بالاضافة الى ممثل عن الرئيس العراقي جلال طلباني خرج بقرار يقضي بضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الإستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها، على أن تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات القيام بمهامها وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وكان من المقرر ان تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في السابع من الشهر الجاري الا ان قرارا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارجأ موعد بدء الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين الى 12 منه، بعد الخلاف الذي نشأ بشأن عودة المرشحين المستبعدين.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق في 3 فبراير/ شباط ان لجنة للطعون قررت السماح لنحو 500 مرشح بخوض الانتخابات بعد استبعادهم في وقت سابق لمزاعم ارتباطهم بحزب البعث المحظور. وأوضحت اللجنة بانها أرجأت النظر بالطعون التي تقدم بها المبعدون، وان قرار الاستبعاد سيطال لاحقا من له صلة بحزب البعث المحظور.

ونددت الحكومة العراقية بقرار الهيئة التمييزية ودعت البرلمان الى عقد جلسة طارئة الاحد القادم. ووصف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ القرار بأنه "غير شرعي وغير دستوري".

وكانت هيئة العدالة والمساءلة قد أوصت باستبعاد نحو 500 شخصية سياسية من الترشح للانتخابات التي ستجري في 7 مارس/آذار المقبل وفي مقدمتهم صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني . الامر الذي اثار حفيظة كتل سياسية ومنظمات دولية دعت إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية نزيهة وشفافة.

التعليقات

Stories

البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية طارئة يبحث فيها تداعيات قرار هيئة التمييز