أقوال الصحف الروسية ليوم 2 فبراير/شباط

صحيفة "غازيتا" تبدي اهتمامها بالمسألة الزراعية في روسيا وتوجهات الدولة لتطوير هذا القطاع في المستقبل. تبرز الصحيفة أن الرئيس مدفيديف وقع يوم الاثنين الوثيقة المتعلقة بمبدأ الأمنِ الغذائيِ في روسيا. وتمضي قائلةً إن الوثيقةَ الجديدة تنص على تقليص استيرادِ روسيا من المواد الغذائيةِ الرئيسية إلى عشرين بالمئة، وذلك حتى العام ألفين وعشرين. وجاء في المقال أن الحكومة الروسية ستواجه في السنوات العشر القادمة مهمةَ إنهاضِ الريف والعملِ على توفير الخدماتِ الاجتماعيةِ للمزارعين وصيادي الأسماك، وكذلك تنميةِ الثروة الحيوانية وإعداد مشاريعَ ابتكاريةٍ وتطبيقِها في القطاع الزراعي. وتنقل الصحيفة
عن وزيرة الزراعة يلينا سكرينيك أن تحقيق هذه الأهداف ليس بالأمر العسير، خاصةً وأن البلاد ضمِنت أمنها الغذائي فيما يتعلق بالحبوب... ومن ناحيةٍ أخرى يلفت العاملون في هذا القطاع إلى أن تصريحاتِ الحكومة غير كافية، ولا بد من اتخاذ تدابيرَ عمليةٍ محددة. ويعيد هؤلاء إلى الأذهان أن عدة مؤسساتٍ زراعيةٍ كبرى أشرفت العام الماضي على الإفلاس  ولم تحظ بالمساعدة من أية جهة رسميةً كانت أم أهلية. كما أن المصارف الخاصة توقفت عملياً عن إقراض القطاع الزراعي. بينما يقدم المصرف الزراعي الروسي قروضاً بفوائدَ مرتفعةٍ جداً.

صحيفة "كوميرسانت" تنشر مقالاً عن جهود السلطات الروسية لمساعدة فئات السكان الفقيرة. تقول الصحيفة إن عدد المواطنين الذين تقل مداخيلهم الفعلية عن الحد الأدنى للمعيشة قد زاد خلال عامٍ واحد بمليون شخص. ولحل مشكلة هذه الفئة أوعز الرئيس دميتري مدفيديف إلى الحكومة بالعمل على تحديث نظام الضمان الإجتماعي. وتوضيحاً للمبادرة التي تقترحها إدارة الرئيس تقول مديرة المعهد المستقل للسياسة الاجتماعية تاتيانا ماليفا إن الهدف منها يتلخص بتشجيع الناس على العمل. وتضيف ماليفا أن المبادرة تتضمن فكرة العقد الإجتماعيِ بين الدولة والمواطنِ العاطل عن العمل. وبموجب هذا العقد يلتزم كل مواطنٍ قادرٍ على العمل بأداء ما يوكل له مؤقتاً بغض النظر عن طبيعته وعما إذا كان عملاً مرموقاً أم لا. ومقابل ذلك يحصل على أجرٍ يضاف إلى إعانة البطالة. كما أن العقد الاجتماعي سيساعد في حل مشكلة الاتكاليةِ عند الفقراء، وسوف يشجعهم على زيادة نشاطهم الاقتصادي والبحثِ عن مخرجٍ من أوضاعهم الحالية... ويرى بعض الخبراء أن الأزمة وفرت ظرفاً ملائماً لتحديث المجال الاجتماعي، ذلك أن السكان في ظروف الازدهارِ الاقتصادي قد يعارضون مثل هذه الفكرة. وفي الختام يشير كاتب المقال إلى أن هذا المشروع سيدخل حيز التطبيقِ التجريبي في العامين الجاري والقادم، وذلك في عددٍ من المناطق الروسية. وفي ضوء النتائج التي ستسفر عنها هذه التجربة سيجري إعداد التوصياتِ الضرورية ورفعُها إلى الأجهزة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي.

صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تسلط الضوء على واقع التسول في المدن الروسية. فتقول إن مداخيل بعض المتسولين تصل إلى ألفٍ و500 دولارٍ شهرياً. وتنقل عن دراسةٍ أجراها معهد أبحاثٍ روسي أن التسول يَدُر أرباحاً في روسيا تفوق تلك التي يجنيها المتسولون في أي بلدٍ أوروبيٍ آخر. وبحسب معطيات الشرطة يكسب كل مستجدٍ ما يعادل عشرة دولاراتٍ في الساعة، لكنه لا يحتفظ لنفسه إلا بنصف هذا المبلغ. أما النصف الثاني فيُضطر لتسليمه إلى المشرفين على هذه المهنة الذين يؤمنون له مقابل ذلك الإقامة وما يسمى بمكان العمل. من ناحيةٍ أخرى تدل أرقام وزارة الداخلية على أن المتسولينَ الروس باتوا يفقدون أماكن عملهم هذه جراء توافدِ زملاءِ المهنة من دول الجوار. وجاء في المقال أن الشرطة غالباً ما تتلقى شكاوى من متسولين يطالبون بطرد زملائهم الأجانب الذين يحرمونهم لقمة عيشهم حسب تعبيرهم. وتجدر الإشارة إلى أن أفراد الشرطة يقفون عاجزين عن حل هذه المشكلة، ذلك أن القانون لا يسمح لهم بإرسال المتسول إلى مأوىً أو مشفى دون موافقته. وُيقدَر عدد المتسولينَ في موسكو وحدها بعشرات الآلاف. وهؤلاء يرفضون الرقود في المشافي، أو السكنَ في الدورِ المخصصةِ لهم، ذلك أن ما يكسبونه في شوارع المدينة كفيل بتأمين معيشةٍ أفضل.

تواصل الصحف الروسية تعليقاتها على التظاهرات التي جرت في العديد من المدن الروسية نهاية الأسبوع الفائت. تقول صحيفة "نوفيي إزفيستيا" إن المعارضة ستخرج إلى الشوارع مجدداً، وذلك في اليوم الأخير من شهر آذار / مارس القادم. وتوضح الصحيفة أن الغاية من ذلك تتلخص بالدفاع عن المادة الحادية والثلاثين من الدستور الروسي التي تضمن للمواطنين حرية التجمع. وجاء في المقال أن التدابير المضادة التي تلجأ إليها السلطات لن تردع هؤلاء عن الاستمرار في احتجاجاتهم. ومن هذه التدابير أن الشرطة احتجزت أثناء تظاهراتِ نهاية الأسبوع الفائت حوالي 200 من المشاركين في فعاليات موسكو وبطرسبورغ، بينهم عدد من الساسة ونشطاءِ حقوق الإنسانِ المعروفين. ويقول الناشط أوليغ أورلوف إن الشرطة تعاملت مع المحتجزين بدرجةٍ مقبولةٍ من اللطف. بينما تؤكد الناشطة المعروفة لودميلا ألكسييفا أن الشرطة هي التي تسببت بالفوضى، ولو أنها سمحت بالتظاهرة لتم كل شيءٍ بهدوء. أما سلطات العاصمة فلا يبدو أنها تنوي السماح بتنظيم مثل هذه الفعالياتِ الاحتجاجيةِ في المستقبل. ويقول الناطق الصحفي باسم عمدة موسكو إن منظمي التظاهرةِ الأخيرة رفضوا عدة اقتراحاتٍ بتنظيمها في أماكنَ أخرى وسط العاصمة، وأصروا على مكانٍ بعينه. ويعتقد الناطق أن المعارضة مهتمة بإثارة النزاعاتِ مع السلطة وليس بتنظيم تجمعاتٍ جماهيريةٍ للتعبير عن مطالبها.

صحيفة "إزفيستيا" تخبر قرائها أن المسؤولين في مؤسسات الدولة سوف يخضعون عما قريب لاختباراتِ جهازِ كشف الكذب. وتوضح الصحيفة أن هذه الاختبارات ستُجرى أولاً عند التوظيف، وبشكلٍ دوريٍ فيما بعد، أي كل سنتين أو ثلاثِ سنوات. وهذا ما ينص عليه مشروع قانونٍ جديد يعتقد معدوه أن جهاز كشفِ الكذب سيشكل أداةً فعالةً لمواجهة الفساد والحد من تعسف المسؤولين. وتنقل الصحيفة عن رئيس لجنة الدوما لشؤون الأمن فلاديمير فاسيلييف أن هذه الاختبارات ستكون إلزاميةً لمنتسبي الأجهزة الأمنية المطلعين على أسرار الدولة. ومن ناحيةٍ أخرى سيكون من حق المسؤول عدمُ الالتزام بهذا الإجراء، وذلك دون أن يتعرض للفصل من وظيفته. غير أن تصرفاً كهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبلهِ الوظيفي ويشكلَ دافعاً إضافياً لوضعه تحت المراقبة. ويتوقع فاسيلييف أن يقر مجلس الدوما مشروع القانونِ المذكور قبل نهاية العام الجاري. ويرى رئيس مصلحة استخدام أجهزة كشف الكذب في وزارة الداخلية الروسية ميخائيل باكيتين، يرى أن هذه الطريقة علمية بكل معنى الكلمة، إذ تصل دقة نتائجها إلى أكثرَ من 95%. وتستغرق جلسة الاختبارِ العادية حوالي الساعتين، بينما تصل في الحالات الخاصة إلى ثلاث ساعاتٍ تقريباً.

صحيفة "نوفيي إزفستيا" نشرت مقالا آخر عن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد إقدام واشنطن على نشر منظومات باتريوت في دول الخليج. تقول الصحيفة إن الأمريكيين اتخذوا هذه الخطوة بعد تلقيهم تقاريرَ استخباريةً عن برنامج طهران النووي من مصادرَ داخليةٍ في إيران ومن منشقين إيرانيين رفيعي المستوى. وفي ضوء هذه المستجدات أعلن العسكريون الأمريكيون عن استعدادهم لتوجيه ضربةٍ وقائيةٍ إلى الجمهورية الإسلامية. ويرى المراقبون أن هذا الإعلان سيؤدي حتماً إلى زيادة حدة التوترِ السياسيِ في الشرق الأوسط.. وفي هذا السياق لا يستبعد الخبراءُ الأمريكيون أن يرفع البيت الأبيض درجة التأهبِ النووي إلى الحد الأقصى في الأيام القليلة القادمة. ويشير كاتب المقال إلى تضاؤل عدد المشككين بقدرة طهران على امتلاك سلاحٍ نوويٍ ممن كانوا يرون في الحديث عن هذا الأمر مجردَ دعايةٍ إسرائيلية. إلى ذلك يؤكد مدير مركز تحليلِ صراعات الشرق الأوسط ألكسندر شوميلين، يؤكد أن نشر صواريخ باتريوت الأمريكية في دول الخليج سيعقد حل القضيةِ النوويةِ الإيرانية. ويضيف الخبير الروسي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى احتدام التناقضات داخل السداسية الدولية الخاصة بإيران، أي بين روسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهةٍ ثانية.

أقوال الصحف الروسية حول الاحداث الاقتصادية العالمية والمحلية

صحيفة /فيدوموستي/ كتبت بعنوان/ أسعارٌ أبدية/ أن هيئةَ الرقابة الصحية والهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار الروسيتين أعدتا مفاجأة لمصنِّعي الأدوية، تتمثل بمنعهم من رفع الأسعار على أهم العقاقير الطبية الضرورية في العام الجاري. ويرى بعض المصنِّعين أن خُطوةَ السلطات الروسية ستؤدي إلى اختفاء بعض العقاقير من الأسواق.
 
صحيفة /كوميرسانت/ كتبت بعنوان/ شركات الفحم تسخِّن السوق/ أن الشركاتِ الروسيةَ المنتِجة لفحم الكوك رفعت للمرة الثانية ومنذ بداية العام الجاري أسعاره بواقع 40% إلى حوالي 130 دولارا للطُن. ويرى خبراءُ أن هذه الأسعارَ عادلةٌ، إذ أن أسعارَ فحم الكوك ومنذ العام الماضي في الأسواق العالمية بلغت 180 دولارا للطُن.

صحيفة /آر بي كا- ديلي/ كتبت تحت عنوان /أيسلندا تَهوي إلى القاع/ أن البنكَ الدُوليَ رفض منحَ أيسلندا الشريحةَ الثانية من قرض مخصص لها، وذلك لرفضها تعويضَ مواطني بريطانيا وهولندا خسائرَهم التي تكبدوها جراء إفلاس البنوك الأيسلندية. وهذا يهدد خُطط الجزيرة حول إنعاش الاقتصاد بالانهيار، وتوضح الصحيفة أن الاستياءَ الشعبيَ يتصاعد في الجزيرة، والأيسلنديون غيرُ مقتنعين بأن عليهم دفعَ عشرات المليارات من الدولارات ثمنَ ما اقترفته بنوكُهم من أخطاء.