60 خبر

تاريخ النشر: 17.08.2009 | 05:21 GMT

دروس أزمة 1998 المالية في روسيا

مر 11 عاما على أزمة 17 من اغسطس/آب عام 1998 حين اعلنت الحكومة الروسية عجزها عن سداد الديون الخارجية المتراكمة جراء اصدارات سندات حكومية قصيرة الاجل. وتزامنت هذه الذكرى مع مرور عام على الازمة العالمية الراهنة التي واجهتها روسيا باحتياطيات مالية ضخمة.

تحميل الفيديو

العجز عن تسديد القروض الخارجية، هذا ما أعلنته الحكومة الروسية في17 من آب/أغسطس عام 1998 ، وهو ما شكل بداية أزمة مالية واقتصادية شاملة في البلاد. وجاء ذلك إثر انهيار أسواق المال الآسيوية كأحد أبرز العوامل الخارجية، أما داخليا فقد تراكمت لدى الحكومة الروسية آنذاك ديون خارجية ضخمة وانهارت أسعار النفط والخامات الأخرى وتعرت الأهرامات التي بنتها الدولة بإصدار السندات الحكومية قصيرة الأجل. في حين ان روسيا تجد نفسها اليوم في وضع مختلف كليا وبعد مرور عام على أزمة المال العالمية.

وتجلى عجز عام 1998 بانخفاض سعر صرف الروبل امام العملات الاجنبية 3 مرات وبشلل النظام المصرفي وإفلاس العديد من البنوك والشركات، وبالتراجع الحاد في دخل ومستوى حياة المواطنين الروس وفقدان ثقتهم في النظام المالي الوطني.

إلا أن الأزمة السابقة خلقت من جهة اخرى عوامل إيجابية رفعت من تنافسية الاقتصاد الوطني ، كما ان انخفاض سعر صرف الروبل عزز تداول البضائع المحلية في السوق الداخلية.

ولقد خلصت أزمة عام 1998 الاقتصاد الروسي من العناصر غير الفعالة وفتحت المجال أمام تطوير و تفعيل وتحديث الاقتصاد ودفعت الدولة لاعتماد التخطيط في وضع الموازنة، كما اتجهت رؤوس الاموال للعمل على تنمية الصناعات المحلية.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور