نشرت السلطات الباكستانية المئات من أفراد الشرطة والجيش في المدن الباكستانية الكبرى تحسبا لأي تجمع قد تنظمه أحزاب المعارضة.
وكانت السلطات الباكستانية قد فرضت حظرا على التجمعات العامة في إقليم البنجاب والسند واعتقلت أكثر من 300 ناشط سياسي من احزاب المعارضة. وذلك لتعطيل مسيرة احتجاج ينظمها المحامون وأحزاب المعارضة وستنطلق في يوم 12 مارس/آذار من شتى أنحاء البلاد نحو العاصمة إسلام اباد للإعتصام امام البرلمان والقصر الرئاسي بهدف الضغط على الحكومة لإعادة القضاة المعزولين. من جهتها أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الإعتقالات التي طالت المعارضين السياسيين وطالبت الحكومة بالإفراج عنهم.